| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/05/20 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
فقهای معظم امامیه و اهل سنت و نیز حقوق دانان آلمانی ، فرانسوی ،سویسی ، انگلیسی ، امریكایی، به تحلیل ماهیت حقوقی قرار داد اشاره كرده اند ، لیكن نظرات آنها در این زمینه متفاوت است .
علت این تفاوت نظر را در پاسخ به سوالات ذیل باید جستجو نمود :
آیا ماهیت اجرای قرار داد در همه مصادیق آن واحد است یا متعدد؟
ماهیت اجرای قرارداد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟
فرضا،اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم ، طبیعت اجرای قرارداد عقد است یا ایقاع؟
اگر ماهیت اجرای قرارداد عقد باشد، چه نوع عقدی است؟
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/17 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
عقد ضمان آثار مخصوص به خود دارد و تابع احکام خاصه ای است که در ذیل به بررسی آن می پردازیم :
1) اقاله یا فسخ عقد ضمان :
سؤال : آیا طرفین عقد ضمان می تواند بدون رضایت مضمون عنه (مدیون اصلی) عقد ضمان را اقاله و به تراضی فسخ کنند؟
در ضمان اصطلاحی (نقل ذمه به ذمه) طرفین نمی توانند اقاله بدون رضایت مضمون عنه عقد مزبور را اقاله و به تراضی فسخ کنند، زیرا مقتضای اطلاق عقد ضمان نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن است، لذا ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می گردد و اگر طرفین حق داشته باشند بدون رضایت مضمون عنه عقد را فسخ و اقاله کنند، این امر موجب مدیون شدن مجدد مضمون عنه می شود، حال آنکه اراده افراد نمی تواند برای شخص ثالث مسئولیت و تعهد ایجاد کند....
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/05/15 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
«هيچکس نميتواند بهطورکلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از
حقوق مدني را از خود سلب کند»
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/05/07 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
مواد اوليه قانون مدني ايران و از جمله ماده 8 آن كه به اين عبارت ( اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.) راجع به اموال غير منقوله اتباع خارجه تعيين تكليف نموده تقريباً ترجمه اي ازمواد اوليه قانون مدني فرانسه است و لذا براي توجنه و تفسير ماده مزبور به سابقه تاريخي آن در حقق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم . در حقوق قديم همينكه فردي از موطن خود خارج و به كشوري بيگانه عدم مي نهاد از بسياري از حقوق مدني و حتي بعضي از حقوق طبيعي محروم ميگريد و اين امر شايد بيشتر معلول اين علت بود كه چون در ازمنة قديم اغلب ممالك و بخصوص كشورههاي مجاور با يكديگر در مخاصمه و كشمكش و احياناً در حالت جنگ به سر ميبرند اتباع كشور بيگانه را دشمن خود پنداشته و با
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/05/07 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
شرط جزايي، يكي از پيش بيني هايي است كه طرفين قرارداد شخصا براي استحكام و استواري تعهدات طرفين و ضمانت اجراي آن توافق مي كنند.تنها اشاره قانوني درباره آن ماده 230 قانون مدني است. گاهي از اين گونه شروط به شرط كيفري يعني ترجمه (Penalty) يا (clausepanal) تعبير مي شود.
در حقوق كشورهاي عربي، واژه هاي مترادفي مانند: بندالجزايي، جزاءالتعاقدي، جزاءالاتفاقي و تعويض النكوص به جاي اصطلاح شرط استعمال مي شود.وجه التزام، در حقوق ايران نظريه مشهور بر اين است كه شرط جزايي همان وجه التزام است كه بر دو نوع تقسيم مي شود، وجه التزام قراردادي و وجه التزام قضايي...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/04/24 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
فهرست مطالب
اول: کلیات و تعاریف
دوم: ماهیت حقوقی قراردادها
سوم: شرایط اساسی انعقاد قرارداد
چهارم: اقساط قرادادها
پنجم: جایگاه قراردادهای حقوق عمومی و قراردادهای حقوق خصوصی شهرداری
ششم: اقسام قراردادهای عمومی
هفتم: تشریفات انعقاد قرادادهای عمومی
هشتم: ترتیب انعقاد قراردادهای عمومی
نهم: نحوه انعقاد قرادادهای عمومی
دهم: قراردادهای کار
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/04/06 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/04/04 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/04/03 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
ضمان غاصب از آغاز استیلاء و تسلط بر مال غیر آغاز می شود و در اثناء تسلط ذمه وی با هر حادثه ای ممکن است تبدیل شود. مسئوولیت غاصب در نتیجه اموالی که غصب کرده است و خسارات وارد به مالک آنها بسیار فراتر از آنچه در استیفائ، اتلاف و تسبیب می خوانیم، دیده می شود. طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر عین تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفای تعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/03/27 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
عرف پديدهاى استبرآمده از نيازمندىهاى اجتماعى كه مردمان همواره آن رابهطور مكرر و از روى اراده و بدون احساس نفرت و كراهت انجام مىدهند. اينپديدهى اجتماعى كه به مرور زمان به صورت يك قاعدهى حقوقى درآمده و ازنيروى الزامآور بهرهمند مىگردد، داراى اصطلاحات و گونههايى است كه در فقه وحقوق اسلام به شيوههاى گوناگون از آنها نام برده شده و مورد استفاده قرارگرفتهاند; لذا آگاهى بر هريك از آنها لازم مىنمايد.
در آغازينهى سخن بيان دو نكته بايستهى گفت است. نخست اينكه...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/03/27 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
بیع زمانی -Time sharing 
محمد امین وحدانی نیا مدرس دانشگاه
امروزه در كشورهاي پيشرفته پديده جديد حقوقي با ماهيت تايم شرينگ متولد و جايگاه واقعي خويش را پيدا كرده است. سالهاي اخير در جامعه ايراني برخي شركتهاي ساختماني، توريستي و هتلداري از اينگونه قراردادهاي حقوق غرب الگوبرداري كردهاند؛ در نتيجه موضوعي مستحدثه و نو پيدا با ادبيات حقوقي « بيع زماني » يا « مالكيت موقت » ذهن حقوقدانان را به خود مشغول ساخته و گاه با وصف محدوديت منابع مطالعاتي بر اساس اصول كلي فقهي و حقوقي صحت و اعتبار آن به چالش كشيده شده، هنوز در رويه قضايي بلحاظ نو ظهور بودن اين چالش جايگاه روشني متولد نگرديده است؛ البته منابع و مباني فقهي موضوع قابل بررسي بوده و فقيهان معاصر با دو نگاه كلي بطلان و صحت فتاوي مختلفي را ارايه كردهاند.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/03/23 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
شرط عدم مسوليت در حقوق ايران 
1. آيا شرط عدم مسؤليت, مصداق اسقاط ما لم يجب و در نتيجه باطل نيست؟
2 . آيا شرط عدم مسئوليت, نسبت به مسئوليت قهري نيز قابل قبول است ؟
3 . در صورتي كه فروشنده با سوء نيت عيب را مخفي نموده و شرط عدم مسئوليت نمايد و يا متعهد مرتكب تقصير عمد و در حكم عمد گردد تيز شرط عدم مسئوليت نافذ است ؟
4. تاثير بطلان شرط عدم مسئوليت, بر قرارداد چيست ؟
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/22 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/22 |
نوع مطلب :*حقوق مدنی|
