| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
محمد رضا سماواتي پور
به خاطر دارم در دوران دانشجويي يكي از اساتيد معروف ـ كه هم اكنون نيز در قيد حيات مي باشند ـ وارد كلاس شده و با خطي بزرگ در روي تخته مرقوم فرمودند پرونده افراز را به عنوان وكيل خواهان در اداره ثبت نمي پذيريم و از همه دانشجويان خواستند تا اين جمله را در جزوه خود يادداشت نمايند. از آن روز تا اواخر سال گذشته ـ كه مقاله اي را در شماره ۴۵ نشريه محترم كانون وكلاي اصفهان تحت عنوان لزوم ايجاد وحدت رويه در باب افراز به چاپ رساندم - چهارده سالي مي گذرد و اكنون علت پند استاد را درك مي نمايم. در مقاله منتشره نگارنده در حد امكان در خصوص لزوم تقديم دادخواست و قطعي بودن دستور افراز و برداشت هاي متفاوت محاكم از اين موضوع سخن به ميان آورد . اما ظاهرا موضوع تهافت رويه به دادگاهها ختم نشده و متاسفانه ادارات ثبت نيز در اين خصوص رويه هاي متفاوتي دارند. ...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/31 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
محمد عظیمیان
چکیده:
مطابق ماده 678 قانونمدنی، موت وکیل یا موکل یکی از طرق ارتفاع وکالت است. با فوت احدی از طرفین عقد وکالت، به حکم قانون، وکالت مرتفع میگردد و با توجه به اختصاص واقعه فوت به اشخاص حقیقی از یکطرف و تشابه ظاهری انحلال شخص حقوقی با فوت شخص حقیقی و ضمناً عدم تعیین طرق انفساخ وکالت اشخاص حقوقی از طرف دیگر، مطابق قواعد عمومی و اصول کلی، اعتبار وکالت اعطایی اشخاص حقوقی که صرفاً با تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام، منحل میگردند، با موازین قانونی سازگاری بیشتری دارد. بهعلاوه اینکه دارندگان چنین وکالتنامههایی با در اختیار داشتن سند عادی انتقال مال مورد وکالت و تصرف و استیلای بر آن، باید مورد پشتیبانی مبادی ذیربط قرار گیرند...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/05/15 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
محمد عظيميان
يکي از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمي، سند رهني است. سندي که با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، به لحاظ ايجاد محدوديتهاي قانوني، ناظر به موازين شرعي، با قيدوبندهاي خلقالساعه مرتهنين (بهويژه بانکها) مواجه و در نتيجه عقد قرض و رهن موضوع سند با عقد موردتوافق طرفين، بعضاً اختلافات فاحشي دارد. بررسي جايگاه زوايد اين اسناد و اضافاتي که جز افاضات برخي مرتهنين تعبير نميگردد از جمله منع هرگونه تصرف راهن در موردرهن، شرط عدمواگذاري منافع يا انتقال موردرهن و... نهايتاً نتيجهگيري به منافي نبودن انتقال موردرهن با حقوق مرتهن و تفکيک شرط عدمانتقال به «شرط فعل» و «شرط نتيجه» و بلااثر بودن هريک از شروط مذکور، موضوع اين مقاله است...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/05/14 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
در برخي موارد زن براي وصول مهريه خود از طريق دفترخانه رسمي ازدواج مبادرت به صدور اجراييه كرده كه پس از ابلاغ آن به همسرش، زن ميتواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غيرمنقول مرد اقدام نمايد.گاه زن به اموال شوهرش دسترسي ندارد و نميتواند براي وصول طلبش مالي را معرفي كند و مرد نيز از معرفي اموال خود به منظور پرداخت بدهي خودداري ميكند كه در اين مواقع زن ميتواند تقاضاي ممنوعالخروج شدن او را بنمايد تا از خروج شوهرش از كشور به قصد فرار از پرداخت بدهي و عدم پرداخت آن جلوگيري شود.
ماده 9 قانون گذرنامه مصوب 20دي 1311 در بند ب اين اختيار را صرفا به مقامات قضايي داده بود كه از خروج افراد از كشور جلوگيري نمايند اما در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند تصويب شد كه دولت ميتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات سندي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آييننامه تعيين ميشود، جلوگيري كند.
هدف از ممنوعالخروج شدن يك مرد به خاطر مهريه همسرش چيست؟...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/05/14 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
لطيف عبادپور
آقاي ”الف“ يک دستگاه خودروي سواري پژو جي ال ايکس مدل1388 را از آقاي ”ب“ ميخرد. هر دو به مرکز تعويض پلاک محل سکونت خريدار مراجعه ميکنند و با تخصيص شماره انتظامي بهنام خريدار، پلاک انتظامي فروشنده فک و پلاک خريدار روي خودرو نصب ميشود. طبق مادهي20 آييننامه راهنمايي و رانندگي[2] آنها دو ماه مهلت دارند تا با حضور در يکي از دفاتر اسناد رسمي، سند انتقال خودرو مزبور بهصورت رسمي تنظيم شود و امضا کنند و دفتر اسناد رسمي نيز مکلف است مراتب انتقال را کتباً به مرکز تعويض پلاک مربوط اعلام کند تا کارت خودرو بهنام خريدار صادر شود.
قبل از تنظيم سند رسمي انتقال، خريدار دار فاني را وداع ميکند. وراث با گرفتن گواهي حصر وراثت از شوراي حل اختلاف به دفترخانه مراجعه ميکنند تا سند انتقال بهنام آنها تنظيم شود. سردفتر ميماند که چه اقدامي کند؛ آيا آنها را به مرکز تعويض پلاک هدايت کند که دوباره براي يکي از وراث پلاک انتظامي اخذ نمايند يا ميتواند با همان پلاک انتظامي مور¼ث (خريدار متوفا) سند انتقال را تنظيم و ثبت کند؟....
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/05/08 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
ترجمه و تأليف: ابراهيم يوسفيمحله
چکيده:
مسأله اخلاق حرفهاي در نظامهاي مختلف حرفهاي از جمله مسايل جديدي است که صاحبان حرفه با آن مواجه شدهاند. اين امر بهمعناي نفي حضور اين ضوابط اخلاقي از گذشتههاي دور نيست بلکه پيدايش نظامهاي حرفهاي آزاد، استقلال آنها، ضروريات امروزين ناشي از روابط روبهگسترش مشاغل در سطوح جهاني و بينالمللي و تضمين حمايتهاي لازم از مشتريان در جهت ارائه بهترين خدمات به آنها، جملگي، موجب گرديده که اخلاق حرفهاي نه به عنوان يک مفهوم محض اخلاقي بلکه به عنوان يکي از رشتههاي حقوقي با کليات و ضمانتهاي اجرايي خاص خود مطرح گردد.
امروزه، اخلاق حرفهاي، فراخوان افراد صنفي براي رعايت تعهدات و وظايف صنفيشان است. مجموعه قواعدي است که يک نظام صنفي مقرر داشته و محدوده رفتارها را مشخص کرده است و در نهايت، همگي آنها را با يک ضمانت اجرايي مناسب پاسخ داده است...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/05/06 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
منبع :http://hvm.ir/detailnews.asp?id=28640
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/03/23 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/03/23 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/22 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
کوتاهي سردفتر ان در آگاه کردن زوج ها
و امضاي شرايط ضمن عقد با چشم هاي بسته
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/02/24 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/02/17 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
علي بنياد، كارشناس مسئول اسناد و مدارك حوزه رياست سازمان
ثبت اسناد و املاك كشور
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/02/16 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/02/05 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
* دلايل لزوم تنظيم اسناد معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي *
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/01/23 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
گواهي عدم انجام معامله
گواهي عدم انجام معامله كه درعرف معاملات غيرمنقول به <گواهي عدم حضور>شهرت دارد،موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي است،كه ضمن ايجاد تكليف زايد براي دفاتر، باعث گرديده تا دفترخانه به محل درگيري متعاملين تبديل شود وسردفتر بدون داشتن حق تحقيق و بررسي جايگزين قاضي ومرجع فصل خصومت گردد.مضافا" اين كه حق يا تكليف موضوع بند 89 فاقد هرگونه مبناي قانوني است،اما بهرحال دربند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي مقررگرديده است؛
الف:مداخله و مباشرت دفاتراسناد رسمي در تهيه وتنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سردفتري و ممنوع است. ب ....
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/01/23 |
نوع مطلب :*حقوق ثبت|
