خراسان - مورخ دوشنبه 1389/06/15 شماره انتشار 17642

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/06/15 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت طلاق را موکول به تامین حقوق مالی زوجه کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه 14 شهریور ماه و در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده، ماده 31 این لایحه را نیز از تصویب گذراندند.

نمایندگان مجلس در ادامه مواد مربوط به فصل چهارم این لایحه که فصل طلاق نام دارد، در ادامه بررسی مواد مربوط به این موضوع اقدام به تصویب ماده 31 کردند که طبق آن، دادگاه ضمن رای خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، اطفال و حمل را معین و در مورد چگونگی حفاظت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط به محکوم به.

همچنین نمایندگان در حمایت از حقوق زنان در بند آخر این ماده مقرر کردند در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط  اقدام کند.
 
 

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/06/15 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

اطلاعيه ستاد حقوق بشر درباره پرونده سکينه محمدي آشتياني

در اين پرونده برابر اعلام مرکز فوريت هاي پليس ‌110 در تاريخ ‌23/ ‌6/ ‌84 وقوع يک فقره فوت مشکوک در شهرستان اسکو گزارش شده که با دريافت گزارش تلفني مذکور مأمورين به محل مراجعه و مشاهده مي کنند که شخصي به هويت ابراهيم قادرزاده ‌44 ساله در داخل منزل مسکوني و در سطح زمين حمام افتاده است. خانم سکينه محمدي که همسر او بوده در اظهارات خود، تصريح نموده است که با فردي به نام آقاي عيسي طاهري رابطه نامشروع داشته و توسط همين شخص تحريک شده تا از شوهرش ابراهيم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج کند. خانم سکينه محمدي سپس تصريح کرده است که به اتفاق آقاي عيسي طاهري نقشه به قتل رساندن شوهرش آقاي ابراهيم قادرزاده را طرح کرده است.

به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشکي قانوني منتقل و پس از معاينه، صراحتاً چنين اعلام نظر شده است: ".....با توجه به آثار مارک الکتريکي (اثر برق گرفتگي) در ناحيه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحيه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سيستم برق مطرح مي باشد که با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعي، اين اقدام بعد از ايجاد اختلال هوشياري با مصرف دارو (حتي به ميزان کم) توسط فرد ديگري صورت پذيرفته است." خانم محمدي در تحقيقات مرجع بازپرسي در تاريخ ‌5/ ‌9/ ‌84 با قبول اتهامات، اظهار داشته است: " آقاي عيسي طاهري، بنده را فريب داد و با تزريق آمپول و وصل نمودن جريان برق با مشارکت وي، شوهرم را به قتل رسانده‌ام و قبل از آن نيز دو ماه بود که با وي رابطه داشتم."

نهايتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، دائر بر معاونت در قتل عمدي و همچنين رابطه نامشروع با آقاي عيسي طاهري، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زناي محصنه با مردان اجنبي، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري استان صادر نموده که مراتب به شعبه ششم دادگاه کيفري استان آذربايجان شرقي ارسال و متهم آقاي اکبر زارع را به عنوان وکيل خود معرفي نموده و در جلسه دادگاه ،آقاي سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقاي اکبر زارع حاضر گرديده که نهايتاً طي دادنامه شماره ‌38-19/ ‌6/ ‌85 خانم سکينه محمدي آشتياني در خصوص زناي محصنه با مردان اجنبي مستنداً به مواد ‌63و‌83 و‌105 قانون مجازات به حد رجم محکوم شده است.

پس از آن شعبه سي و نهم ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره ‌206/ ‌29-6/ ‌3/ ‌1386 در خصوص تجديد نظر خواهي خانم سکينه محمدي با وکالت آقايان اکبر زارع و سهراب سمنگان، رسيدگي دادنامه تجديد نظرخواسته را، ابرام نموده است...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/06/07 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

حسين بردبار: با مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز حضور يک قاضي مشاور زن در دادگاه خانواده الزامي شد و جلسات اين دادگاه ها با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل مي شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خراسان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز در بررسي لايحه حمايت از خانواده ۳ماده از آن را مصوب کردند که براساس ماده ۲آن مقرر شد حضور قاضي مشاور زن براي کمک رساني به دعاوي بانوان در دادگاه هاي خانواده الزامي شود.براين اساس مجلس مقرر کرد قاضي مشاور بايد ظرف ۳روز از ختم دادرسي به صورت کتبي در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاءکننده راي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با استدلال نظريه وي را رد کند.

نمايندگان ملت همچنين قوه قضاييه را موظف کردند حداکثر ظرف ۵سال نسبت به تامين قاضي مشاور زن براي همه دادگاه هاي خانواده اقدام کند و در اين مدت مي توانند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.براساس مصوبه ديگر مجلس مقرر شد قضات دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداکثر ۴سال خدمت قضايي باشند.همچنين براساس مصوبه ديروز مجلس و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضاييه موظف شد ظرف ۳سال از تاريخ تصويب اين قانون در همه حوزه هاي قضايي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش، به تناسب امکانات، به تشخيص رئيس قوه قضاييه موکول است.مجلس مقرر کرد که از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضايي شهرستاني که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا تشکيل دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مزبور و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي شود.

خانه ملتي ها همچنين مصوب کردند در حوزه قضايي بخش هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به همه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند. مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديک ترين حوزه قضايي رسيدگي مي شود.مواد ديگر اين لايحه ۵۹ ماده اي در جلسات بعدي مجلس بررسي خواهد شد.

در خور يادآوري است که نيره اخوان بي طرف نماينده اصفهان در بررسي اين لايحه پيشنهاد داد که در بررسي ماده ۲به لايحه دولت بازگشت داده شود که اين پيشنهاد راي نياورد. براساس لايحه دولت قاضي زن داراي حق راي نيز بود ولي براساس آنچه که در مجلس مصوب شد قاضي زن تنها به عنوان مشاور رئيس عمل مي کند.

خراسان

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/06/01 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

به گزارش عصر ایران ، رئیس جمهور ایران در گفت وگو با شبکه خبری پرس تی وی اظهار داشت که زن ایرانی محکوم به سنگسار با وجود درخواست برزیل به این کشور فرستاده نخواهد شد.

احمدی نژاد ادامه داد: معتقدم نیازی نیست برای رئیس جمهور برزیل مشکلاتی ایجاد و این زن به برزیل فرستاده شود. وی افزود: ما اصرار به صادرات فناوری به برزیل داریم نه فرستادن چنین مسائلی.  رئیس جمهور ایران تاکید کرد: در نهایت ، قاضی وجود دارد و قضات هم مستقل هستند اما من (در این باره) با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم و قوه قضائیه هم با این موضوع ( فرستادن زن ایرانی محکوم به سنگسار به برزیل) موافق نیست.رئیس جمهور برزیل تاکنون چندین بار از همتای ایرانی خود خواسته است تا با دادن پناهندگی به زن ایرانی محکوم به سنگسار موافقت کند تا او بتواند به برزیل برود.

برزیل هم اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و موضوع ایران و این زن محکوم به سنگسار بر رقابت های انتخاباتی برزیل سایه انداخته است.سکینه محمدی آشتیانی 43 ساله در 15 ماه می 2006  به جرم رابطه غیرمشروع، به سنگسار محکوم شد. این حکم در سال 2007 نیز در دادگاه عالی ایران تایید شد اما مدتی است رسانه های خارجی به این موضوع می پردازند و خواستار منع اجرای این حکم می شوند.وی همچنین مدتی پیش در مصاحبه ای که از شبکه دوم سیما پخش شد به ارتکاب جرم  های رابطه غیرمشروع و قتل همسرش اعتراف کرد.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/05/31 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

قاضی سعودی حکم فلج کردن یک مجرم را صادر کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در اینترنت نوشت : مردی درعربستان که متهم است با حمله به فردی او را فلج کرده است، بر اساس حکم قاضی سعودی باید فلج شود.

عبدالعزیز المطیری22 ساله دو سال قبل در نزاعی فلج شد و یک پای خود را از دست داد.

او از قاضی در استان تبوک در شمال غربی عربستان خواسته است همین مجازات را برای فرد مهاجم در نظر گیرد.به گفته برادر فرد شاکی، یکی از بیمارستان های منطقه تبوک در پاسخ به درخواست قاضی دادگاه اعلام کرده است که آسیب زدن به نخاع فرد مورد نظر برای فلج کردن امکان پذیر است اما این عمل باید در یک مرکز تخصصی انجام شود.

به نوشته روزنامه های سعودی، یک بیمارستان دیگر در ریاض به علل اخلاقی از انجام چنین عملی سر باز زده است.نسخه ای از گزارش پزشکی از بیمارستان امیر خالد استان تبوک که به دست خبرگزاری ها رسیده است، نشان می دهد پزشکان در خصوص امکان پذیر بودن چنین عملی اظهار نظر کرده اند.دیلی تلگراف افزود : قاضی دادگاه در تبوک دستکم از دو بیمارستان خواسته است درباره عملی بودن یا نبودن طرح فلج کردن فرد مهاجم اعلام نظر کنند.
 

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : شنبه 1389/05/30 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴۳ سال از تصويب آخرين قانون حمايت از خانواده، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد در حالي كه به نظر كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي و زنان بندهايي از اين لايحه موجب تضعيف خانواده است.

هر چند بعد از اعتراضهاي زيادي كه به مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ اين لايحه صورت گرفت با دخالت قوه قضائيه و راي كميسيون قضائي مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه حذف شد ولي ماده ۲۲ اين قانون يعني همان ازدواج مجدد آقايان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقي ماند.

به عقيده فاطمه آليا در بسياري از مواد اين لايحه تسهيلاتي براي زنان در نظر گرفته شده از جمله اينكه در گذشته در دعواهاي خانوادگي مي بايست زوجه به دادگاه محل سكونت زوج برود در حالي كه در لايحه جديد اصل بر محل سكونت زوجه است و علاوه بر اين ايميل، اينترنت و ... نيز در دعواهاي خانوادگي و رسيدگي به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالي كه در گذشته تنها از طريق پست شهري دعواهاي خانوادگي دنبال مي شد و اين كار نيز قدمي مثبت در به كارگيري فناوريهاي جديد است.

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1389/05/29 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

به گزارش جام جم به نقل از اکونومیست، لاي اين جاو، عالي‌ترين مقام قضائي تايوان، كه رياست دادگاه‌هاي عالي و عادي آن را به عهده دارد، روز 18 جولاي به علت خشم مردم از اين ماجرا تصميم به استعفا گرفت.

اين پرونده بزرگترين رسوايي فساد قضائي تايوان در بيش از يك دهه اخير است. هوچيه هيواي، قانونگذار پيشين عضو حزب حاكم كومين تانگ (كه اينك ازحزب اخراج شده) از متهمان اين پرونده است.

وي در 2006 به اتهام گرفتن رشوه براي ساختن يك بوستان محلي در دادگاه عادي به 19 سال زندان محكوم شده بود. مطابق اسناد دادگاه ناحيه تايپه، رابط‌هاي هو سعي كردند به قضات دادگاهي عالي‌تر براي خريدن آزادي او رشوه بدهند.

در ماه مي امسال قضات فوق حكم به بيگناهي هو دادند اما روز 13 جولاي اعضاي يك گروه ضربت ضد فساد به خانه‌ها و دفاتر قضات و دادستان پرونده ريختند. اين مقامات قضائي در صورتي كه مجرم شناخته شوند هر كدام ده سال زنداني خواهند شد و خود هو فراري است.

سوءظن‌هاي ديرپا

براي ناظران امور تايوان اين تحولات صرفاً مؤيد سوءظن‌هاي ديرپا درباره فساد در قوه قضائيه بسته و اسرارآميز اين كشور است.

يانگ تاي شوئن، استاد علوم سياسي دانشگاه فرهنگ چيني تايپه مي‌گويد: «اهميت اين پرونده اين است كه تمام شايعات را به واقعيت تبديل كرده و دولت را وادار خواهد ساخت كاري بكند.»

مايينگ ژئو، رئيس جمهور تايوان بلافاصله تصميم گرفت دست به كار شود. وي 20 جولاي تشكيل كميسيون جديدي را براي مبارزه با فساد و خريد رأي اعلام كرد. دويست عضو اين كميسيون از اختيارات پليس براي تحقيق و دستگيري برخوردار خواهند بود.

ما گفت ‌:«تصميم دارم‌، دولتي پاك ايجاد كنم. هر كارمند دولت بايد درك كند كه اصول اخلاقي را نمي‌توان نقض كرد يا زير پا نهاد. من از اقليتي از مسوولان فاسد كه تصوير دولت را تخريب مي‌كنند، دفاع نخواهم كرد.»

چنين سخناني دلگرم‌كننده است اما اين كميسيون كار شاقي در پيش رو دارد. بعضي‌ها خوشبينانه آن را با د فتر تحقيقات روش هاي فساد سنگاپور و كميسيون مستقل ضدفساد هنگ‌كنگ مقايسه مي‌كنند.

اما برخلاف دو نهاد فوق، كميسيون تايوان مستقيما به رئيس‌جمهوري گزارش نخواهد داد بلكه فقط به وزارت دادگستري گزارش مي‌دهد كه ديوانسالاري و كاغذبازي درهم پيچيده و كارمندان آن، كه با اربابان سياسي خودتفاوت دارند، مي‌توانند انجام هر اقدامي را محدود كنند.

بن بست‌هاي سياسي

حزب مخالف ترقيخواه دموكراتيك‌ و كارشناسان گوناگون ديگر مي‌گويند درهر صورت چنين كميسيوني تا وقتي كه اخراج قضات و دادستان‌هاي فاسد را غيرممكن بداند، كاري از پيش نخواهد برد. قانوني كه خواهان ايجاد چنين سازوكاري باشد مدت‌ها‌ست كه در پارلمان به بن‌بست خورده است.

با اين حال رئيس‌جمهور دلايل خوبي براي برخورد با اين موضوع دارد. او در پايان ژوئن موافقت‌نامه‌اي را براي تجارت آزاد با چين امضا كرد و علاقه‌مند است سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري را جلب كند.

اين كار ميسر نخواهد بود مگر آن‌كه تايوان به بدنامي خود در زمينه نرمي در برخورد با فساد پايان دهد. از طرف ديگر رأي‌دهندگان نيز از فساد خسته شده‌اند.

مايينگ در 2008 با وعده اولويت دادن به دولتي سالم به قدرت رسيد. او پيش از انتخابات شهرداري‌ها در پايان امسال‌ و انتخابات رياست جمهوري در 2012 نياز به اين دارد كه به مردم اطمينان دهد همچنان در مبارزه با فساد جدي است.

با همه اين احوال او يك مزيت بزرگ بر مخالفان خود دارد. حزب مخالف مي‌كوشد از رئيس سابق زنداني خود، چن شويي بيان (رئيس جمهور سابق) فاصله بگيرد كه سال گذشته به اتهام فساد به حبس ابد محكوم شد. از آن زمان محكوميت او به بيست سال كاهش يافته است.

عصر ایران

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : پنجشنبه 1389/05/28 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

رهبر ادامه داد: بر اين اساس، ماده 22 به اين شكل تغيير داده خواهد شد كه "اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحكام بنيان خانواده است اما ازدواج موقت منع قانوني ندارد و ثبت آن در صورت باردار شدن الزامي است ".
كميسيون قضايي مجلس با تشكيل جلسه اضطراري در روز گذشته ضمن بررسي اجمالي مواد 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده، ماده جنجال‌برانگيز 22 را نيز اصلاح شكلي كرد اما به دليل عدم رسميت جلسه تصويب آن به جلسات بعدي موكول شد.

حجت‌الاسلام محمد تقي رهبر نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به تشكيل جلسه اضطراري روز گذشته كميسيون قضايي گفت: روز گذشته كميسيون براي بررسي مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده كه مراعا مانده بود، تشكيل جلسه داد اما به دليل عدد نداشتن جلسه، نمايندگان نتوانستند نتيجه را به تصويب نهايي كميسيون برسانند.

وي در اين باره افزود: ماده 22 در جلسه روز گذشته بحث اصلي بود كه نمايندگان تغيير ماهوي در آن ندادند؛ ماهيت اين ماده بر اين است كه، ازدواج موقت مشروعيت دارد و منع قانوني ندارد البته ثبت آن نيز در صورت بارداري الزامي مي‌شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس تصريح كرد: پس از بحث‌هايي كه در جلسه علني مجلس مطرح شده و بررسي‌هاي كميسيون در رابطه ماده 22 كميسيون به اين نتيجه رسيد كه ماهيت اين ماده را نمي‌تواند تغيير دهد لذا عبارات را تلطيف كرد.

رهبر ادامه داد: بر اين اساس، ماده 22 به اين شكل تغيير داده خواهد شد كه "اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحكام بنيان خانواده است اما ازدواج موقت منع قانوني ندارد و ثبت آن در صورت باردار شدن الزامي است ".

وي اضافه كرد: نمايندگان در واقع عبارات موجود در ماده 22 را دست‌كاري كردند تا فضاي ذهنيت‌ها تغيير داده شود، خانواده بر اساس ازدواج دائم تشكيل مي‌شود البته ازدواج موقت هم منع قانوني ندارد از اين رو ما مقدمه‌اي براي طرح موضوع و تغيير ذهنيت افراد كه فكر نكنند كه ما اصل را بر ازدواج دائم مي‌دانيم، به ماده اضافه كرديم.

رهبر خاطرنشان كرد: ماده 23 و 24 كه مربوط به ازدواج دوم و مهريه است، نيز از نظر كميسيون نيازمند به كار بيشتر است لذا قرار شد كه هر سه ماده را پس از كار كارشناسي مجددا به صحن ارائه دهيم.

عضو كميسيون قضايي در ادامه تأكيد كرد: از نظر كميسيون، نمايندگان نمي‌توانند در ماده 22 دستكاري كنند.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : چهارشنبه 1389/05/27 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

 پرونده قاتل «ساناز کوچولو» به دادگاه کيفري رسيد

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/05/25 شماره انتشار 17625

گروه حوادث- کيفرخواست يک زن عصيانگر به جرم کشتن و سوزاندن خواهرزاده خردسال شوهرش ، در دادسراي امور جنايي تهران صادر شد. به گزارش ايسکانيوز، افسر نگهبان کلانتري 159 مشيريه ، ساعت 17 دوشنبه هفته گذشته - 16 آذر 1388 - مرگ دلخراش دختر پنج ساله اي در آتش سوزي عمدي يک ساختمان مسکوني را با کشيک دادسراي امور جنايي تهران در ميان گذاشت.دقايقي بعد بازپرس «بهروز هنرمند» و افسران دايره 10 اداره آگاهي تهران به آپارتمان مورد نظر رفتند و با ديدن پيکر سوخته ساناز کوچولو ، رسيدگي به ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.در آن بين مشخص شد پدر و مادر «ساناز»...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/05/25 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

عضو فراکسيون زنان مجلس از ارائه طرحي کلان توسط نمايندگان در مورد امنيت زنان خبر داد که موضوعاتي همچون امنيت اجتماعي و مقابله با خشونت هاي خانگي عليه زنان در آن ديده شده است. زهره الهيان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان اين که معتقديم بايد به مقوله امنيت زنان توجه جدي تري شود افزود: هر چند که در مورد امنيت زنان وضعيت خوبي را در کشور داريم ولي با توجه به آموزه هاي ديني و سفارش هاي دين مبين اسلام که در آن توجه ويژه اي به بحث کرامت و جايگاه زن شده، بايد امنيت زنان نهادينه شود.وي ادامه داد: نمايندگان مجلس طرح کلاني را در موضوع امنيت اجتماعي زنان دنبال مي کنند که مراحل مطالعاتي را مي گذراند. در اين طرح به بحث امنيت زنان در جامعه از جمله امنيت اجتماعي و بحث خشونت هاي خانگي و راه هاي مقابله با آن پرداخته شده که به محض تصويب جزئيات آن اعلام مي شود.وي در باره اين که رويکرد اين طرح حمايتي و حقوقي است يا صرفا مسائل اجتماعي در آن ديده شده تصريح کرد: در اين طرح از ابعاد مختلف مانند فرهنگ سازي و مسائل حقوقي و ابعاد حمايتي به موضوع امنيت زنان توجه شده است.الهيان تاکيد کرد: امنيت زنان طرح کلاني است که به زودي در قالب محورهاي مختلف و در ابعاد کلان با در نظر گرفتن ظرافت ها به صورت طرحي جامع به مجلس ارائه مي شود و اميدواريم در سال جاري به نتيجه برسد.

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/05/25 شماره انتشار 17625

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/05/25 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت : از اول امسال تاکنون 500 دفتر مشاور املاک در کشور عمدتا به علت نداشتن مجوز پلمپ شده است .مصطفی خسروی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر ، افزود: بیش از 90 درصد این دفاتر بعلت نداشتن مجوز و بقیه به علت دریافت هزینه زیاد کمیسیون ، احراز نشدن هویت و برخورد نامناسب پلمپ شده است.وی گفت : براساس قانون ، افرادی که بدون پروانه به دلالی و دایر کردن دفاتر مشاوران املاک اقدام کنند ، از شش ماه تا دو سال زندانی خواهند شد.خسروی در خصوص نرخ رهن و اجاره هم گفت: این میزان به اندازه یک چهارم ارزش ملک محاسبه می شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی برای کاهش نرخ مسکن گفت: بازار مسکن در آینده نزدیک روند خوبی پیش رو خواهد داشت.رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور از مردم خواست در صورت بروز هرگونه مشکل درباره دفاتر مشاوران املاک ، مراتب را به شماره تلفن77608640 اعلام کنند.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : شنبه 1389/05/16 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|

بررسي مقررات مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار، در دستور کار کميته تدوين مقررات قرار گرفت.

به گزارش پول‌نيوز، ‌ دبير كميته تدوين مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصويب آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در چهاردهم آذر ماه 88، گفت: بر اين اساس، دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تکاليفي را که براساس آئين‌نامه مزبور بر عهده مقام‌هاي ناظر بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي گذاشته شده، تعيين كرد.

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : سه شنبه 1389/05/12 |  نوع مطلب :*اخبار حقوقی|