نظريه اقليت قضات اين دادسرا:در فرض سؤال هيچگونه جرم و بزهي در خصوص وكيل و موكل قابل تصور نيست چرا كه تمامي اقدامات بر روي فتوكپي صورت گرفته و در نتيجه به لحاظ فقدان عنصر قانوني تحقق جرم منتفي مي باشد.

نظر اكثريت: گروه اول: عمل موكل از مصاديق ماده 673 قانون مجازات اسلامي يعني سوء استفاده از سفيد امضاء مي باشد و عمل وكيل نيز در جهت تصديق فتوكپي با اصل از مصاديق تصديق نامه خلاف واقع بوده و درنتيجه مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامي مي گردد.

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |  نوع مطلب :*پرسش و پاسخ حقوقی|

1-رشوه ، چيزي است که براي باطل ساختن حق يا ثابت کردن باطل داده مي شود و از نظر حقوقي مالي است که به مامور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام کاري پرداخت مي شود و اختلاس عبارت است از برداشتن مال غير از راه خدعه فلذا اختلاس جرمي است که از يک جهت سرقت و از جهت ديگر خيانت در امانت است .
2-اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات ، در واقع عبارت الاخري واژه ( پارتي بازي ) است که با بيان حقوقي عنوان شده است .
3-قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در حدود 70 سال پيش به تصويب رسيده ، اما دليلي بر فسخ مقررات آن وجود ندارد ، هر چند که با تصويب قانون مجازات اسلامي ،عنوان حبس تاديبي منتفي شده و بر اساس ماده ( 14 ) قانون مذکور جزاي نقدي مذکور در ماده ( 1 ) قانون اعمال نفوذ افزايش يافته است .
4-ممکن است به نظر برسد که قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب 67 مقررات قانون اعمال نفوذ را فسخ کرده باشد ، لکن اينگونه نيست ، زيرا مقررات قانون تشديد عام است و ضوابط قانون اعمال نفوذ خاص بوده و عام لاحق نمي تواند فاسخ خاص سابق باشد .

5-به لحاظ رابطه جرم اعمال نفوذ با ارتشا و اختلاس بايد گفت ، اعماد نفوذ بر خلاف حق از جرايم مطلق است و به محض ادعاي نفوذ و دريافت وجه محقق شده و نيازي به اعمال نفوذ در اشخاص يا مراجع ذيربط نمي باشد مع الوصف در مواردي ممکن است که مرتکب پس از دريافت وجه مبادرت به اعمال نفوذ کرده يا مال تحصيل شده را به مقامات قضايي و اداري تسليم نمايد که در اين موارد جرم مستقل رشاء موضوع ماده 592 ق.م.ا محقق شده و با توجه به قواعد حاکم بر تعدّد مادي جرم ، مرتکب علاوه بر مجازات قانون اعمال نفوذ به مجازات جرم ارتشاء نيز محکوم مي شود ، مع الوصف ارتباطي بين جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و اختلاس با توجه ارکان مادي ومعنوي اين جرائم به متصور نيست و تنها ميتوان گفت هر دو اخلال در قواي دولتي و اداري کشور است و در هر دو مال به نفع خود يا ديگري برداشته ميشود.

www.hvm.ir

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |  نوع مطلب :*پرسش و پاسخ حقوقی|

پاسخ: با توجه به اظهارات خواهان دعواي اعسار در دادگاه تجديدنظر، اين دادگاه راي دادگاه بدوي را نقض کرده و راي بر رد دعواي اعسار خواهان صادر مي کند.

ماده 98 قانون آيين دادرسي مدني شرايطي را براي تغيير نحوه طرح دعوا يا خواسته بيان کرده است، چنانچه دادگاه بدون در نظر گرفتن اين شرايط، خواسته را بپذيرد و براساس آن راي صادر کند، آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند با ايراد اشکال به پذيرش تغيير خواسته، حکم بدوي را نقض کند؟ در اين صورت آيا رسيدگي به موضوع بايد به دادگاه بدوي ارجاع شود يا دادگاه تجديدنظر مي تواند راي ماهوي موافق با خواسته را صادر کند؟

پاسخ: تغيير نحوه خواسته منوط به تحقق 2 شرط است؛ اول اين که در اولين جلسه، دادرسي صورت پذيرفته باشد و دوم آن که به دعواي اوليه مربوط بوده و منشاء واحدي داشته باشد. در صورت نبود هر يک از اين شرايط، تغيير نحوه خواسته غيرقانوني و غيرقابل پذيرش است. از آن جا که در فرض پرسش، دادگاه بدوي بدون توجه به شرط دوم، يعني مربوط بودن خواسته تغيير يافته با دعواي اول و ناشي از يک منشاء بودن، به اين خواسته رسيدگي و حکم صادر کرده است، به علت رعايت نکردن مقررات قانوني، راي صادر شده قابل نقض است. به سبب آن که خواهان با تغيير خواسته از خواسته اول خود اعراض کرده و خواسته دعوا همان خواسته تغيير يافته است که قابليت استماع ندارد، بنابر اين دادگاه تجديدنظر پس از نقض راي، قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.

خواهان دادخواست اصلاح گواهي حصر وراثت را تقديم دادگاه کرده اما اصل پرونده به مرکز اسناد ملي ارسال شده است و در دسترس نيست، تکليف دادگاه در اين گونه موارد چيست؟

پاسخ:براي صدور گواهي حصر وراثت اصلاحي، مطالبه و ملاحظه اصل پرونده ضروري است و دادگاه مي تواند آن را از مرکز اسناد مطالبه و پس از ملاحظه پرونده و رسيدگي و رفع نياز، آن را اعاده کند.

درباره آيين نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري، آيا الزامي شدن استفاده از وکيل ناظر به تمام دعاوي است؟ اگر اين موضوع به طور صرف ناظر به دعاوي مدني است، اختصاص به خواهان دارد يا دفاع خوانده را هم شامل مي شود؟ ضمانت اجرايي تعيين نکردن وکيل چيست؟ اگر وکيل تعيين شده، اعم از انتخابي يا معاضدتي، در اثناي رسيدگي عزل شود، وضعيت رسيدگي به پرونده چگونه خواهد بود؟ آيا الزامي شدن استفاده از وکيل شامل تمام مراحل دادخواهي در دادخواست، واخواهي، تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي جلب ثالث است؟

پاسخ: با توجه به مفاد يک آيين نامه نحوه اجراي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري، مسئله الزامي شدن استفاده از وکيل فقط ناظر به دعاوي حقوقي است که دعاوي کيفري و در عين حال، مربوط به خواهان دعوا و واخواه و تجديد نظر خواه مي باشد، نه خوانده و واخوانده و تجديدنظر خوانده. چنانچه موضوع در شمول الزامي بودن انتخاب وکيل باشد و خواهان با وجود اظهار دادگاه، وکيل انتخاب نکند دادگاه قرار رد دادخواست وي را صادر خواهد کرد. اگر خواهان وکيل معاضدتي را عزل کند مکلف است خودش اقدام به تعيين و معرفي وکيل کند.

حق استفاده از آب چاه عميق از نظر صلاحيت، جزو اموال منقول محسوب مي شود يا غيرمنقول؟

پاسخ: برابر مقررات مورد اشاره در ماده 18 قانون مدني و ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني مي توان گفت دادگاهي که قنات يا چاه موضوع بحث در حوزه قضايي آن واقع است، صلاحيت رسيدگي به دعواي مربوطه را خواهد داشت.

شعبه ديوان عالي کشور درباره پرونده اي، دادگاه تجديد نظر را صالح به رسيدگي دانسته و از اين رو دادگاه تجديدنظر اقدام به صدور راي کرده است اما شعبه تشخيص به راي دادگاه تجديدنظر اعتراض کرده و ديوان عالي کشور را صالح به رسيدگي به موضوع پرونده دانسته است. تکليف دادگاه تجديد نظر چيست؟ به عبارت ديگر، راي ديوان عالي کشور براي دادگاه تجديد نظر ملاک است يا شعبه تشخيص؟

پاسخ: با توجه به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تبصره هاي يک و 2 ماده مذکور، راي شعبه تشخيص ديوان عالي کشور براي دادگاه تجديدنظر ملاک براي اقدام است.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : شنبه 1389/04/26 |  نوع مطلب :*پرسش و پاسخ حقوقی|