| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/06/01 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
غلامعلي سيفي (.Ph.D)
گروه حقوق ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
توافق زوج قانوني نابارور براي بهرهمندي از رحم زن ديگر جهت حمل و پرورش جنين متعلق به آنها و در نهايت تحويل نوزاد تولد يافته به زن و شوهر مزبور اصولاً در قالب يک قرارداد استدعا و اجابت تحقق مييابد. طرفين عقد در اين قرارداد را از يک سو زن و شوهر نابارور و از سوي ديگر مادرپذيرنده جنين «مادر جانشين» تشکيل ميدهند و مطابق قواعد عمومي قراردادها اراده انشايي اين دو طرف است که منجر به پيدايش عمل حقوقي مورد بحث ميگردد. بنابراين مطابق اصل نسبي بودن قراردادها، آثار قرارداد مادر جانشين بايد به خود متعاقدين يعني زن و شوهر متقاضي و مادر حامل محدود گردد....
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/03/18 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
منتشر شده در سایت معاونت حقوقی امور مجلس
برای مشاهده مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/03/12 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
زن در حضور قاضي تصريح كرد: من فقط دندان شوهرم كه حق و مهريه من است را ميخواهم و او بايد اين مهريه را بپردازد.فارس: زني در حضور قاضي دادگاه اعلام كرد كه مهريهاش را كه 32 دندان شوهرش است، ميخواهد.زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين زن 28 ساله در حضور قاضي شعبه 236 اين مجتمع مدعي شد: شوهرم معتاد به ترياك است. قبل از اينكه توسط مواد مخدر، دندانهاي شوهرم خراب شود، مهريهام كه 32 دندان اوست را ميخواهم.
مرد 34 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من مهريه همسرم را نميدهم و حاضر هستم به زندان بيفتم ولي بيدندان نشوم. اگر او بخواهد و قبول كند برايش دندان ميخرم و هر وسيله ديگري بخواهد به او ميدهم، ولي دندان خودم را به او نميدهم.زن در حضور قاضي تصريح كرد: من فقط دندان شوهرم كه حق و مهريه من است را ميخواهم و او بايد اين مهريه را بپردازد.
مرد بيان كرد: اگر بخواهي حاضر هستم ملكي در شمال كشور به نامت كنم ولي دندانهايم را نميدهم.قاضي رسيدگيكننده به اين موضوع، پرونده را براي رسيدگي بيشتر به كارشناسي اين دادگاه ارجاع داد.
سخن مدیریت وبلاگ : اگر برای این گونه مهر های غیر عقلایی چه از جنبه مالی و سنگین بودن یا از جنبه غیر
مقدور بودن یا مالیت داشتن چون این مهریه مذکور اندیشه ای مناسب و تصمیمی کنترلی و نظارت گر با وضعیت کنونی جامعه و نظم و انتظام عمومی گرفته نشود مسلما عواقب ناشی از آن استحکام خانواده های ایرانی را متزلزل تر کرده و دیگر باید شاهد تعیین جان زوج به عنوان مهریه یا مهر هایی غیر مقدور دیگر که همه ناشی از سطح پایین فکری و انحطاط فرهنگی و مذهبی است را نظاره گرباشیم که اولین اثر آن فساد روانی و آمار هولناک طلاق و دوستی های خیابانی و بالارفتن سن ازدواج و ... خواهد شد .
از مسئولین و نمایندگان مجلس انتظار می رود در این رابطه قانونی مناسب وضع تا شاهد چنین مواردی نباشیم به عبارتی دیگر اگر قانون کنونی منطقی و اصولی بود در رابطه با استحکام خانواده باید موثر بوده نه در انحلال و از هم پاشیدگی آن به گونه ای که آخرین اخبار رسیده حاکی از وجود بیش ۶ میلیون زن مطلقه در کشور خود گواهی بر این مدعاست.تغییر قوانین در جهت بهبود کیفیت و کمیت خانواده ها ی ایرانی به شدت مورد نیاز و توجه است.
با تشکر :مسعود عرفانیان 
و نقدی از دکتر علی عباس حیاتی بر سخن ما
بنده نویسنده کتاب اموال ومالکیت هستم . قبلا مقاله ای از من در همین وبلاگ در مورد اهدا عضو منتشر شده است در آن مقاله و کتاب مذکور استدلال کرده ام که اعضای بدن مال نیست تا بتواند موضوع معاملات مالی از جمله مهریه قرار گیرد .در باطل بودن چنین مهریه ای تردید نکنید چون بعد از قلع فاقد منفعت عقلایی مشروع است در سو استفاده زوج هم تردیدی نیست و حقوق نمی بایست در راستای اغراض نا مشروع و غیر اخلاقی گام بردارد دادکاه باید قرار عدم استماع دعوارا صادر کند وزوجه در اینجا مستحق مهر المسمی نیست به نظرم سردفتری که چنین مهریه ای را ..... قابل تعقیب انتظامی است. لذا مساله از نظر حقوقی حل شده است . ونیاز به قانون جدید هم ندارد
پاسخ مدیریت وبلاگ :با سلام خدمت جناب دکتر و تشکر از توجه شما
جناب دکتر حیاتی با نظر شما موافقم اما منظور بنده نبود قانون یا راه حل حقوقی در مورد این مهریه نبود بلکه منظور بنده از تغییر قوانیین در بحث مهریه بسیار عام تر از آنچه شما اشاره کردید می باشد و شامل مهر های سنگین و استحکام خانواده ها و ... نیز می گردد و باید مهر از قالب سنتی خود به قالب جدید تری تبدیل گردد مانند قرار داد هایی که در غرب در بحث مالی نکاح وجود دارد .
بنده نیز بحثی در مورد مالیت نداشتن اعضای بدن انسان با یکی از دوستان حقوقی مطرح کردم که برای اطلاع می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://www.online-law.ir/forum/showthread.php?p=623#post623
در پایان اگر امکان دارد مشخصات بیشتری از کتابتان در اختیار بگزارید تا بتوانم آن را تهیه کنم .
با تشکر :مسعود عرفانیان
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/03/11 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/03/03 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/02/29 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
بحث مهریه و فلسفه مهریه به طور جد باید توسط مسئولین مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.این یک موضوع ساده و قرار دادی صرف که قصد و رضای طرفین تعیین کننده می باشد نیست .این معضلی است که مربوط به نظم عمومی می شود به گونه ای که هنجارها و ارزشهای جامعه اسلامی نادیده گرفته می شود .در اکثر مهریه های کنونی قصد و رضای مرد جنبه واقعی ندارد و در اغلب موارد مهریه از سوی زن و خانواده او به مرد تحمیل می شود .شاید بتوان گفت مرد می تواند مهریه بالا را نپذیرد اما این امر مصادف با عدم تشکیل عقد نکاح و نرسیدن به شخص مورد علاقه مرد است و گاهی دختر نیز با وجود علاقه به مرد و تعیین مهر سنگین از سوی خانواده خود از ازدواج با شخص مورد علاقه خود محروم می ماند و نتیجه آن آمار های هشدار دهنده طلاق می شود .
به نظر دخالت دولت در زمینه مهریه و قواعد ازدواج و طلاق واجد اهمیت بسیار است.آیا تعیین مهر های سنگین مانند این مهریه ۶۰۰ هزار سکه ای متعارف و معقول است ؟آیا تعیین مهر های سنگین سبب در اختیار قرار گرفتن سرمایه جاری در دست زنان و جلوگیری از رشد مبادلات و معاملات اقتصادی و بی کاری و کمبود سرمایه و آمار سنی بالا در ازدواج و بسیاری از معزل هایدیگر نخواهد شد .
زیر بنای جامعه را به طور قطع خانواده ها تشکیل می دهند .خانواده های کنونی باید سبب رشد و بالندگی جامعه باشند بدین لحاظ نیاز تنظیم قواعد و اصول کلی در جهت تشکیل و ثبات خانواده امری بس حیاتی و نیازی مبرم برای دولت هاست.از این رو قواعدی فقهی و قانونی نیاز به باز نگری و تجدید نظر دارد .در این راستا می توان مطالعه تطبیقی با سایر کشور های اسلامی و هم جوار نمود .و الگو و متد جدیدی را برای نظم بخشیدن به خانواده های کنونی به جهت جلوگیری از متلاشی شدن خانواده ها و طلاق برگزید .
این مطلب حاشیه ای بود بر خبر حیرت انگیز شکسته شدن رکورد مهریه از سوی یک وکیل خانم با میزان مهریه ۶۰۰ هزار سکه ای.برای خواندن این خبر به ادامه مطلب بروید .
با تشکر :مسعود عرفانیان
http://www.dad-law.blogfa.com/post-771.aspx
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/02/21 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/02/20 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/02/18 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
نویسنده و محقق :زهرا اطهری
تیتر هایی از مقاله :
در قانون مجازات اسلامي از آنجا كه خودكشي به عنوان جرم تعريف نشده و قوانين كيفري قابل توسعه نيستند ؛ خودكشي جرم نيست مگر اينكه در تصويبات بعدي اين عمل جرم شناخته شود و به تبع آن مجازات قانوني نيز ندارد
كتاب« جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام »
مينويسد:« خودكشي براي رهايي از رنج و فشار شديد ناشي از تشنگي و گرسنگي كه ممكن است به مرگ انجامد ، جايز نيست.» ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام ضمانت اجرايي اخلاقي، مذهبي و عقيدتي است .
اتانازي«Euthanasia» اتانازي يا يوتينيژيا به معناي تحتاللفظي مرگ خوب/شيرين، مرگ راحت ، قتل ترحم آميز ، بيمار كشي طبي ، نسريع در مرگ محتضر آمده است
در يك تقسيمبندي ميتوان اتانازي را به داوطلبانه يعني گونهاي از اتانازي كه با درخواست فرد صورت ميگيرد و غير داوطلبانه يعني گونهاي از اتانازي كه بدون درخواست و حتي گاهي بدون رضايت يا اطلاع فرد صورت ميگيرد ؛ تقسيم نمود. گونهي ديگر تقسيم بندي تقسيم اتانازي به مستقيم و غير مستقيم است
نكتهي ديگر اينكه اگر شرايطي پيش آيد كه پزشك براي تسكين درد بيمار مجبور به تجويز داروهايي باشد كه از عمر بيمار بكاهند و منجر به مرگ وي شوند .در امريكا اين عمل بر اساس اصل تأثير دوسويه يعني اينكه هر خيري ممكن است بديهايي نيز داشه باشد پذيرفته و مجاز است. و اما اگر مقصود بررسي اتانازي در باورهاي ديني باشد بايد گفت كه در سه دين بزرگ اسلام ، مسيحيت ، ويهوديت اتانازي حرام و زندگي مورد حمايت است و نبايد در زمان مرگ دخالت كرد.
بابد گفت كه خودكشي نوعي قتل است كه وحدت قاتل و مقتول را دارد به عبارتي خودكشي عملي خطي است كه دو نطقهي آن به يك فرد منتهي ميشود اگر چه ممكن است در اين عمل نيز اشخاصي محرك و يا فراهم كنندهي ادوات قتل باشند اما در نهايت عمل قتل به وسيلهي خود مقتول انجام ميگيرد اما اتانازي عملي است مثلث وار كه سه عنصر در آن موثرند شخصي كه بر اثر عمل اتانازي كشته ميشود
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/02/07 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
* آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟ *
کاری از محمد مهدی حسنی وکیل پایه یک دادگستری (مدیریت وبلاگ چه بگویم )
( بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر گزارش اصلاحی)
مقاله بسیار فنی و کاربردی است پیشنهاد می کنم دوستان مطالعه کنند.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/01/27 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
تاثير فسخ بايع بر انتقال مبيع از سوي خريدار
محمد مهدي صفا كيش عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد - واحد مشهد
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/01/20 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويكردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي كشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور كلي در سابق فقهي 3 رويكرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويكرد نخست كه بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد كه در بين علماي شافعي و حنبلي و مالكي نيز رواج دارد كه از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند كه به جواز قضاوت زنان راي داده اند كه از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره كرد.رويكرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب كرد كه راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/01/20 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/01/17 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
دوگانگی وسیعی در آمار طلاق شهر وروستا بویژه تهران و روستا وجود دارد ودر مواردی تا 4 برابر گزارش شده است.علت این دوگانگی این است که در جامعه سنتی، سنتها همچون ستونهای استوارموجب بقای خانواده شده است در حالی که جوامع صنعتی طلاق را نفی می کنند وموجبات استحکام پیوند زناشویی را نیزفراهم نمی آورند; به همین دلیل الگو قراردادن قوانین غربی در جامعه اسلامی ماکار ساز نبوده، از معضلات پی آمد طلاق نمی کاهد; زیرا این قوانین مطابق با عرف غرب تدوین شده است و نمی تواندخواسته های جوامع اسلامی و سنتی رابرآورده سازد. متاسفانه برخی ازتحصیلکرده های این گونه جوامع نیزفریب ظواهر فریبنده این قوانین را خورده،پس از بازگشت به وطن بانگ سر می دهندکه بطور مثال حق طلاق به زن تعلق داشته باشد و... . باید به اینان یادآوری کنیم که آمار طلاق در خانواده های بی سواد و یابالاتر از فوق لیسانس و در میان خانواده هایی که زن استقلال مالی دارد،بیشتر است. (6) .........
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/01/15 |
نوع مطلب :*نقد در نظم حقوقی کنونی|
