دكتر حسين ميرمحمد صادقي ، استاد دانشگاه  

                                       
سخنگوي پيشين قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي تنها دستگاهي است كه استقلال آن در قانون اساسي به طور خاص مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار كرد: اگر دستگاه قضايي و قاضي را تضعيف كنيم به گونه‌اي كه نتواند به وظيفه ذاتي خود عمل كند دود آن به چشم همه خواهد رفت و اين قطعا به نفع هيچ‌كس نخواهد بود. دكتر حسين ميرمحمد صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به قانون اساسي كه شان قضا و قضاوت را مورد اشاره قرار داده است، يادآور شد: قاضي به هيچ وجه در صدور راي از درون و خارج از دستگاه قضايي نبايد تحت فشار قرار گيرد، همچنين از سوي مسوولان مختلف و مطبوعات و رسانه‌ها كه اين موضوع از قانون اساسي كشورمان استنباط مي‌شود و رويه ساير كشورها هم همين است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در برخي كشورها، اگر در رابطه با پرونده‌اي كه در دادگاه مطرح است مطالبي در مطبوعات منتشر شود جرم محسوب شده و تحت عنوان اتهامي اهانت به دادگاه، موضوع قابل تعقيب است. از سوي ديگر، اگر مطلب منتشر شده ذهن اعضاي هيات منصفه را تحت تاثير قرار دهد، با توجه به شكايت طرف دعوي ممكن است به كار هيات منصفه فعلي خاتمه داده شود و هيات منصفه جديدي انتخاب شود كه از تاثيرات احتمالي بر اذهان هيات منصفه پيشين مبرا باشد.

ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اين‌كه قضات به هيچ وجه نبايد تحت فشار قرار گيرند، بيان كرد: به ويژه در پرونده‌هايي كه به نوعي ممكن است قواي ديگر در آن دخيل باشد يا پاي افرادي كه به قدرت متصل هستند به آن كشيده شده است و يا در مورد پرونده‌هايي كه به نظر من به اشتباه از آن‌ها به پرونده‌هاي ملي ياد مي‌شود؛ در اين موارد اگر قاضي و دستگاه قضايي نتواند با استقلال اعمال وظيفه كند، به نفع هيچ‌كس نخواهد بود. وي در ادامه تاكيد كرد: به طور يقين اگر كساني اقدام به تضعيف قضات يا دستگاه قضايي كنند در زماني كه خود نيازمند صدور راي عادلانه و بي‌طرفانه از سوي قاضي هستند متوجه مي‌شوند كه تضعيف دستگاه قضايي به نفع آن‌ها نبوده و قاضي بايد با اقتدار، بي‌طرفي و بدون هيچ فشاري به پرونده رسيدگي كند.

سخنگوي پيشين دستگاه قضايي با اظهار تاسف از اين كه احترام به استقلال قاضي در كشور وضعيت مطلوبي ندارد، اظهار كرد: اگر قاضي در دستگاه قضايي اقدام به صدور راي كند، ممكن است مورد نقد قرار گيرد كه اين نقد ممكن است حتي از سوي مسوولاني باشد كه در قوه قضاييه مشغول فعاليت هستند. همچنين ممكن است نسبت به آن‌ها جو مطبوعاتي و ژورناليستي ايجاد شود كه نمي‌توان گفت كه اين جو بر قاضي تاثيرگذار نخواهد بود. ميرمحمدصادقي يادآور شد: در مواردي اتفاق مي‌افتد كه متهم از سوي مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانه‌ها محكوم يا تبريه مي‌شود. در اين صورت شايد قاضي جرات نكند خلاف جو به وجود آمده راي به برائت يا محكوميت دهد. گاهي اوقات اين فشارها از سوي مقامات و مسوولان ساير قواست كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر قضات وارد مي‌شود كه بسيار اسفناك است. مجموعه اين عوامل باعث شده است كه مردم اين احساس را نداشته باشند كه وقتي به دادگستري مراجعه مي‌كنند قاضي فردي كاملا آگاه، مسلط به پرونده و فارغ از هرگونه فشار است.

اين استاد دانشگاه اظهارات رييس قوه قضاييه را مبني بر اين‌كه هنگامي كه قاضي رايي را صادر مي‌كند ممكن است حتي من نيز با آن موافق نباشم ولي در نهايت بايد به استقلال قاضي احترام گذاشته شود، مورد اشاره قرار داد و گفت: اين گفته خوبي است ولي بايد در عمل مورد توجه همه قرار گيرد و مسوولان قضايي خود نيز به طور كامل از اصل استقلال قاضي حمايت كنند.

ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اين كه دستگاه قضايي بايد از قضاتي كه در مقابل فشارهاي داخل و خارج دستگاه قضايي ايستادگي مي‌كنند به طور قطع حمايت كند، گفت: اين موضوع سبب مي‌شود قضات ديگر نيز جرات يابند آرايي مبتني بر استقلال راي صادر كنند.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/05/25 |  نوع مطلب :*قوه قضاییه|

دادگاه و قاضي كافي براي ايجاد دادسراهاي تخصصي نداريم.

محسني اژه اي در گفتگو با مهر  
                                       
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دليل درخواست بسياري از نهادهاي دولتي مانند سازمان اوقاف، محيط زيست و... براي ايجاد دادسراي تخصصي گفت: محكمه تخصصي با محاكم تخصصي متفاوت است. به عنوان مثال ما دادسراي ويژه نيروهاي مسلح داريم ولي نيازي به دادسراي ويژه كيف قاپي نيست و شايد به نفع طرفين دعوا نباشد.وي افزود: ايجاد شعبات ويژه در دادگاهها و تخصصي كردن قاضي لازم و ضروري است مانند جرائم رايانه اي كه نياز به تخصص قاضي در امور سخت افزار، نرم افزار و آي تي دارد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه هم اكنون پرونده هاي مفاسد اقتصادي، مواد مخدر و بسياري از جرائم تخصصي به شعبات ويژه و تخصصي ارجاع داده مي شوند اظهار داشت: بزرگترين مشكل قوه قضائيه داشتن امكانات حداقلي در برابر وظايف و ماموريتهاي حداكثري است. يعني اينكه با وجود به افزايش جرائم و جمعيت موجود در جامعه امكانات قضايي افزايش نيافته است و قوه قضائيه همچنان با كمبود قاضي، دادسرا و دادگاه مواجه است.دادستان كل كشور با بيان اينكه بدون افزايش قضات متخصص و دادگاه نمي توانيم به موضوع تخصصي كردن جرائم بيانديشيم گفت: بسياري از بخشهاي كشور تنها يك دادگاه دارند و در برخي از شهرها تمام جرائم توسط چند قاضي قضاوت مي شوند و گزينه اي براي شعبه ويژه جرائم وجود ندارد.

وي افزود: در دولت نهم تعداد شهرستانهاي كشور در حالي بيشتر شد كه هيچگونه اعتباري براي افزايش دادگاهها اختصاص نيافت.محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه فرمان تشكيل دادگاههاي تخصصي را چه مرجعي صادر مي كند گفت: تنها رئيس قوه قضائيه مي تواند دستور تشكيل دادگاه يا شعبه تخصصي جرائم را صادر كند.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/05/17 |  نوع مطلب :*قوه قضاییه|

به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌الله صادق‌آ‌ملي لاريجاني رئيس قوه‌قضاييه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي گفت: برخلاف گفته عده‌اي، ما با علوم انساني نه مخالفيم و نه حمله سازمان‌يافته‌اي عليه علوم انساني داريم و نه از گسترش علوم انساني بيم‌ناكيم. آنچه ما مطرح مي‌كنيم اتفاقاً بحثي بسيار دقيق و موشكافانه است و در ميان فيلسوفان دقيق‌النظر غربي هم طرفداران بسياري دارد و آن اين است كه علوم انساني همواره داراي پيش‌فرضهايي است كه برخي متافيزيكي و برخي معياري يا normative اند. وي افزود: پرسش اساسي اين است علوم انساني كه در غرب تحقيق مي‌شود و توسعه مي‌يابد و به كشورهاي ديگر صادر مي‌گردد، چه پيش‌فرضهايي دارد؟ و آيا صحيح است كه كشوري اسلامي مثل ايران، منابع مالي اعم از منابع نفتي يا مالياتي را صرف ترويج نوعي از علوم انساني كند كه با پيش‌فرض‌هاي الحادي يا مادي يا اطلاقي مخالف اسلام تدوين شده‌اند؟ پرسش اول سياسي نيست، گرچه آثار بسيار مهم سياسي هم دارد. بحثي كاملاً فلسفي و نظري است و پرسش دوم، پرسشي عملي و استراتژيك است.

لاريجاني ادامه داد: ما با قاطعيت اعلام مي‌كنيم، غرب آگاهانه يا ناآگاهانه با صادر كردن علوم انساني با پيش‌فرض‌هاي خاص خودش ارزش‌هاي جامعه ليبرالي را صادر مي‌كند و كساني كه از اين علوم انساني موجود دفاع مي‌كنند، نه اين است كه از نفس علوم انساني دفاع مي‌كنند كه ما هم حامي جدي ترويج و توسعه آن هستيم بلكه از پيش‌فرض‌هاي انسان‌شناسانه و هستي‌شناسانه خاص آن دفاع مي‌كنند كه كاملاً قابل ترديد و بلكه غيرقابل قبولند. رئيس قوه قضاييه در ادامه تصريح كرد: اين سخن و تحليل نسبت به علوم انساني كه نياز به توضيح فراوان دارد سخن كاملاً دقيقي است و اينكه ديده مي‌شود در برخي رسانه‌هاي غربي و راديوها و سايت‌ها عليه عرايض اينجانب جهت‌گيري‌هاي تندي كرده‌اند نه از باب نقد عالمانه يك سخن است بلكه اولاً ناشي از اين است كه بسيار فراتر از فهم رسانه‌اي آنان است و ثانياً خوف آن دارند كه اگر اين بحث مهم در جهان اسلام زنده شود و بارگيري عالمانه شود و پيش‌فرض‌هاي انسان‌شناسانه و هستي‌شناسانه آنان رو شود، علوم انساني غربي با چالش‌ جدي روبرو گردد. سالهاست كه عينيت علوم انساني به معناي پوزيتويستي آن، زير سوال رفته است. چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.

 
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش گفت: شنيده‌ام برخي از اساتيد فلسفه غربي از عرايض بنده اظهار نگراني كرده‌اند و برخي از نويسندگان راديوهاي غربي، اين سخنان را ناشي از فلسفه‌ اسلامي كه اكنون زوال پيدا كرده است، دانسته‌اند! در پاسخ اين اتهامات مي‌گويم «عذرك جهلك» اتفاقاً با پيروي از منطق عقل سليم و در طلب حق، بنده و امثال بنده بهره وافي از وقت و عمرمان را در علوم انساني غربي گذاشته‌ايم، ولي انصافاً و در جهت عكس آنها چنين كرده‌اند؟! آيا تحقيقات فيلسوفان بزرگ مسلمان همچون ملاصدرا و اصوليان بزرگي همچون محقق اصفهاني از آراء راسل، سارتر و هايدگر و .... كمتر است؟ به نظر بنده قابل قياس نيست. در ادامه اين جلسه راجع به چگونگي استفاده از فضاي مجازي و فن‌آوري‌هاي نوين در خدمت‌رساني دستگاه قضايي بحث و بررسي صورت گرفت.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1389/05/15 |  نوع مطلب :*قوه قضاییه|

 نقدي بر طرح رسيدگي به تخلفات قضات در کميسيون قضائي مجلس.

 درگير نمودن مردم و قضات

اخيرا زمزمه تصويب طرحي در مجلس به گوش مي رسد با عنوان (رسيدگي به تخلفات قضات در کميسيون قضائي مجلس) بدين شرح که برخي نمايندگان با اين بهانه که به شکايات مردم عليه قضات رسيدگي نمي شود به دنبال تصويب طرحي هستند که طي آن مردم شکايات خود عليه قضات را به قوه مقننه ارائه دهند در اين نوشتار بر آنيم که نواقص جدي اين طرح را بررسي نمائيم.

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |  نوع مطلب :*قوه قضاییه|

كميسيون قضايي و حقوقي تصويب كرد 
                                       
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) اين كميسيون يك ماده از طرح نظارت بر رفتار قضات تصويب شد كه طي آن جهات قانوني براي تعقيب و رسيدگي انتظامي قضات تعيين گرديد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح جزئيات ماده ۱۹ طرح نظارت بر رفتار قضات گفت: به موجب اين ماده در مواردي شامل شكايت ذينفع يا نماينده قانوني، اعلام رييس قوه قضائيه، اعلام رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، اعلام شعبه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به پرونده قضايي، ارجاع دادگاه عالي انتظامي قضات و اطلاع دادستان انتظامي قضات از هر طريق، تعقيب انتظامي يك قاضي شروع مي‌شود.

وي ادامه داد: در صورت مرتكب شدن چنين مواردي دادسراي انتظامي كه دادستان پرونده را به يكي از دادياران آن ارجاع مي‌دهد، بررسي مي‌كنند تا اگر به اين نتيجه رسيدند كه قاضي تخلفي را انجام داده است، با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي‌نمايند تا رسيدگي نهايي صورت گيرد و اگر با بررسي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه قاضي تخلفي را مرتكب نشده است، پرونده بايگاني مي‌شود.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : پنجشنبه 1389/04/24 |  نوع مطلب :*قوه قضاییه|

 
قوه قضاییه از بین طلاب وروحانیون علاقمند به کار قضاوت دعوت به همکاری می نماید 

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/03/24 |  نوع مطلب :*قوه قضاییه|

  ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر بموجب ماده 22 این قانون :

ماده (22) قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميـته تعيين مصاديق محـتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياسـت كميته به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كميته قطعي است.

تبصره 3- كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎

ـ ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات:

بموجب آیین نامه اجرایی قانون جرایم فضای سایبر دبیرخانه ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و بمنظور هماهنگی امور مربوطه

 و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیایت شدن مفاد قانون مزبور تشکیل می گردد

منبع :دادستانی کل کشور

http://www.dadsetani.ir/tabid/77/Default.aspx

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1389/03/14 |  نوع مطلب :*قوه قضاییه|

فارس: وزير دادگستري براي رسيدگي و پاسخگويي به مسائل و مشكلات ايرانيان خارج از كشور شنبه در مركز 2777 شوراي امور ايرانيان حضور مي‌يابد.مرتضي بختياري كه رياست كارگروه قضايي و حقوقي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور را نيز برعهده دارد از ساعت 20 تا 23 روز شنبه هشتم خرداد به صورت مستقيم از طريق تلفن پاسخگوي هموطنان مقيم خارج و خانواده‌هايشان است.

بر اساس اين گزارش، محمد شريف ملك‌زاده، دبير كل امور ايرانيان خارج از كشور و چند تن از مسئولان ارشد قضايي نيز در همين ساعت آماده پاسخگويي به سؤالات و شنيدن پيشنهادات، انتقادات و نظرات هموطنان مقيم خارج هستند.

بر اساس اين گزارش، كارشناسان مركز شبانه روزي رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور در حوزه‌هاي حقوقي و قضايي، كنسولي، علمي و آموزشي، اقتصادي و بازرگاني، فرهنگي و رسانه، علوم و فناوري‌هاي نوين، وظيفه عمومي و گذرنامه در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي به هموطنان مقيم خارج و خانواده‌هايشان هستند.همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور براي تماس مي‌بايست با شماره 2777 - 009821 تماس بگيرند.در ضمن خانواده‌هاي آنها نيز در ايران مي‌توانند از طريق همين خط ارتباطي در تهران با شماره 2777 و از شهرستان‌ها با شماره 2777 - 021 سؤالات، مسائل و مشكلات مربوطه را با وزير دادگستري و دبير كل امور ايرانيان خارج از كشور مطرح كنند.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : شنبه 1389/03/08 |  نوع مطلب :*قوه قضاییه|