| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
به گزارش برنا، ازدواج مجدد یکی از مسائلی است که در چند سال اخیر بر سر آن صحبت های زیادی شده و حتی مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد قانونی را به تصویب رساند. حکم شرعی ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول را از رهبر انقلاب اسلامی سوال نمودیم که می توانید آن را ببینید:
سوال: ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول چه حکمی دارد؟
پاسخ رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای: فىنفسه اشکال ندارد، ولى اگر قانونى در اين رابطه وجود دارد مراعات آن لازم است.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/06/01 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
منبع :رساله امام (ره)
٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمىتوان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است، كه در كتاب "تحرير الوسيله" ذكر نمودهام. ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.
٢٨٧٩ اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براى ياد گرفتن مطالب طبى، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانى يا عدهاى از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.
٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عدهاى از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما براى ياد گرفتن، بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.
٢٨٨١ در موردى كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.
٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده استيا بر مريض، محل اشكال است، ليكن مىتواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعى آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمىتوانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمىشود، و معصيت كار است.
٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مىشود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن مىتوان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت مىافتد و به عضويت زنده در مىآيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگى انسان شود، از عضويتحيوان خارج و به عضويت انسان در مىآيد.
٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است، خيلى بعيد نيست، اگر چه بىاشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براى انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مىفروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالى از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتى الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.
٢٨٨٦ جايز استخون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايى كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشتحتى الامكان ترك نشود.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/05/14 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
٢٨٨٩ .راديو و تلويزيون داراى منافع حلال عقلايى و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاى حلال براى تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهاى حرام از قبيل پخش غنا و موسيقى مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايى كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مىكند، حرام و معصيت است.
٢٨٩٠ .در جايى كه استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طورى كه استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمىدهم فروش و خريد آنها را، مگر براى اشخاصى كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگرى هم استعمال غير مشروع كند.
منبع :رساله و توضیح المسائل امام خمینی (ره)
گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایران www.dad-law.blogfa.com
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/05/11 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركتيا بعد از آن هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند،يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/05/08 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
٦٤١. نبش قبر مسلمان يعنى شكافتن قبر او اگر چه طفل يا ديوانه باشد، حرام است. ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد، اشكال ندارد.
٦٤٢. نبش قبر امامزادهها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سالها بر آن گذشته باشد، در صورتى كه زيارتگاه باشد، حرام است. بلكه اگر زيارتگاه هم نباشد،بنابر احتياط واجب نبايد آن را نبش كرد.
٦٤٣. شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست: اول: آنكه ميت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالك زمين راضى نشود كه در آنجا بماند دوم: آنكه كفن يا چيز ديگرى كه با ميت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود كه در قبر بماند و همچنين است اگر چيزى از مال خود ميت كه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد و ورثه راضى نشوند كه آن چيز در قبر بماند ولى اگر چيز مختصرى از مال او كه به ورثه به ارث رسيده مانند انگشتر و نحو آن با او دفن شده باشد در جواز نبش براى در آوردن آن تامل و اشكال استخصوصا اگر اجحاف به ورثه نباشد و اگر وصيت كرده باشد كه دعا يا قرآن يا انگشترى را با او دفن كنند در صورتى كه وصيتش بيشتر از يك سوم مال او نباشد براى بيرون آوردن اينها نمىتوانند قبر را بشكافند. سوم: آن كه ميت بى غسل يا بى كفن دفن شده باشد، يا بفهمند غسلش باطل بوده، يا به غير دستور شرع كفن شده يا در قبر، او را رو به قبله نگذاشتهاند. چهارم: آنكه براى ثابتشدن حقى بخواهند بدن ميت را ببيند. پنجم: آنكه ميت را در جايى كه بىاحترامى به اوست مثل قبرستان كفار يا جايى كه كثافت و خاكروبه مىريزند، دفن كرده باشند. ششم: آنكه براى يك مطلب شرعى كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است قبر را بشكافند مثلا بخواهند بچه زنده را از شكم زن حاملهاى كه دفنش كردهاند بيرون آورند. هفتم: آنكه بترسند درندهاى بدن ميت را پاره كند يا سيل او را ببرد يا دشمن بيرون آورد. هشتم: آنكه قسمتى از بدن ميت را كه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند. ولى احتياط واجب آن است كه آن قسمت از بدن را طورى در قبر بگذارند كه بدن ميت ديده نشود.
منبع :توضیح المسائل امام خمینی (ره) گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایران
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/05/04 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/05/01 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
سؤال: خواهشمند است در خصوص«التزام به ولایت فقیه» توضیح دهید؛ به عبارت دیگر چگونه باید عمل نماییم تا بدانیم که به جانشین بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام کامل داریم؟
جواب: «ولایت فقیه به معناى حاکمیت مجتهد جامعالشرائط در عصر غیبت است و شعبهاى است از ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول الله (صلى الله علیه وآله) مىباشد و همین که از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است.»
ایشان همچنین پیش از این، در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده بودند: «خدشه در التزام به ولایت فقیه و تبعیت از رهبری، خدشه در کلیه نظام اسلامی است و اینجانب این را از هیچ کس و هیچ دسته و گروهی تحمل نخواهم کرد؛ البته امروز بحمدالله و توفیقه، کلیه آحاد و گروه های خط امام، ملتزم به ولایت فقیه و تبعیت از رهبری میباشند و امید است که زمینه برای رمی افراد و گروه ها به عدم التزام به آن، هرگز فراهم نگردد.»
منبع :عصر ایران
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/04/30 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/04/07 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
٢٧٨٦ امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است. و در مستحبات و مكروهات، امر و نهى مستحب است.
٢٧٨٧ امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى مىباشد، و در صورتى كه بعضىاز مكلفين قيام به آن مىكنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد، واجب است اجتماع كنند...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/04/06 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/04/06 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/04/05 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/04/04 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/03/23 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
روابط اقتصادى زن و شوهر
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/03/17 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
تحليل مفهوم حريم
1 . حريم خانه2 . حريم روستا زمينهايى كه مورد نياز روستا نيست
3 . حريم راه مفهوم مبتكر حد حريم راه خصوصى 4 . حريم چاه
5 . حريم چشمه 6 . حريم ديوار 7 . حريم نهر8 . حريم قناتفاصله بين دو قنات
9 . حريم مرتع روستا مرتع و سكونت موقت
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/03/17 |
نوع مطلب :*فقهی و فتاوی و استفتائات|
