| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
1_ تعريف – صلاحيت كيفري عبارت از اختياري است كه بموجب قانون براي مراجع جزائي جهت رسيدگي به امور كيفري تفويض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري از قوانين آمره بوده و ناظر به نظم عمومي است و اراده افراد و مراجع كيفري تاثير در آن ندارد .
قواعد صلاحيت در قلمرو دادرسيهاي مدني يا ناظر به حقوق خصوصي افراد است (صلاحيت نسبي) يا مربوط به نظم عمومي است (صلاحيت ذاتي ) در نتيجه به صلاحيت كيفري بدون استثنا از قوانين آمره و ناظر به نظم عمومي بوده و عدول از آن ممكن نيست .
2_ نتايج آمره بودن قوانين صلاحيت كيفري – اين نتايج را مي توان بشرح زير بيان كرد...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/05/12 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
فصل اول : تئورى سزادهى
قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مىشود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/03/27 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/03/21 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/08 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
سيد مهدي حجتي
وكيل دادگستري
خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا و احراز مجرميت متهم و صدور كيفرخواست را نبايد به
معني خاتمه مداخله دادسرا در روند دادرسي هاي كيفري دانست؛ زيرا تحقيقات مقدماتي تنها يكي از وظايف دادسرا است و متعاقب خاتمه اين تحقيقات، دادسرا به ترتيب ديگري در روند رسيدگي هاي جزائي ايفاي نقش مي كند. دادسرا و در راس آن دادستان كه از وي بعنوان مدعي العموم تعبير مي گردد بايد از كيفرخواست صادره خويش در دادگاه رسيدگي كننده به پرونده دفاع كرده و در مقام دفاع از حقوق جامعه مساعي خويش را در احقاق حقوق تضييع شده اجتماع به كار گيرد.به عبارت ديگر دادستان
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/02/29 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/02/17 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/02/05 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
در اینکه در فقه هر جرمی که مستوجب حد باشد، مشمول قاعده مذکور میشود، بحثی نیست و از آنجا که مطابق تفاسیری خاص، واژه حدود را میتوان به معنای «حدود، تعزیرات و قصاص» گرفت و الف و لامی که بر سر آن در حدیث فوقالذکر آمده، مفید عموم است و با تنقیح مناط و لحاظ وحدت ملاک نیز، میتوان بر این عقیده بود که هیچ منعی در شمول این قاعده به تعزیرات نیست و نمونههایی هم در فقه در اثبات این ادعا و به کارگیری این قاعده در خصوص تعزیرات وجود دارد و پارهای دلایل دیگر، تعزیرات نیز داخل در دایره تاثیرگذاری این قاعده میشوند و در خصوص قصاص نیز نظر «سید مصطفی محقق داماد» بر این است که مشمول این قاعده میشود، گرچه اجمالا دیات را از این حیطه خارج میداند.....
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/01/21 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
صلاحيت در جرائم سايبري
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/01/03 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
" تناسب قرار تأمین کیفری"
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1388/12/23 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1388/08/14 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1388/07/24 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
در هر جامعهاي، به منظور تنظيم روابط افراد با يكديگر و روابط افراد با حكومت و برقراري نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتي وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرايي واحدي ندارند. بايد قبول كرد كه هدف كلي همه مقررات، تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از اين هدف كلي، هر قاعده، اهداف ديگري را نيز داراست كه در كنار ساير عوامل، شيوه و ضمانت اجرايي آن قاعده را شكل ميبخشد. هدف پاره اي از مقررات، حفظ و حمايت از هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعي را در آن ديده است كه با وضع قواعدي، در مقابل رفتارهاي خلاف هنجارها و ارزشهاي مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقضكنندگان آن را كيفر دهد.
بدينسان، اصل اين است كه بزهكار بايد پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقيب قرار گيرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحميل كند. اهداف وضع مجازاتها همچون: تنبيه و اصلاح مجرم، ارعاب ديگران و تشفي خاطر زيان ديده نيز تنها در صورت اجراي كيفر تحقق پيدا ميكند. اما، گاه اجراي مجازات به مانع برخورد ميكند يا هدف اصلي وضع آن زايل ميشود و در نتيجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانوني تعقيب نميشود يا كيفر مقرر در حكم را تحمل نميكند.
ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر ميدارد «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نميشود مگر در موارد زير:
اولـ فوت متهم يا محكومعليه در مجازاتهاي شخصي
دومـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
سومـ مشمولان عفو
چهارمـ نسخ مجازات قانوني
پنجمـ اعتبار امر مختومه
ششمـ مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده ...»
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید......
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1388/01/21 |
نوع مطلب :*حقوق جزا و جرم شناسی|
منشاء اعاده دادرسي در حقوق روم بوده كه بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . اين نكته به مخيله حقوقدانان فرانسه خطور كرده و در اواخر قرون وسطي طريقه استثنائي جديدي براي شكايت از احكام دادگاهها معمول گرديد كه به آن پيشنهاد رفع اشتباه مي گفتند به اين معني كه اگر در حكم دادگاه اشتباهي روي مي داد ، متضرر با ايراد به آن اصلاح حكم را درخواست مي كرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله كرده ، اعتراض مي نمود و گاهي جملات زننده اي به كار مي برد ، از اين رو خواستند كه از حكم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهي 1667 به جاي آن عبارت درخواست مؤدبانه به كار برد . مقصود اين بود ، اشخاصي كه از حكم دادگاه متضرر مي شوند ، مي توانستند درخواستي به دفتر دادگاه تقديم كنند كه جملات و عباراتي را مؤدبانه و بدون اينكه مستقيماً به حكم دادگاه حمله بكند ، بنويسد و پروانه مخصوصي براي اعاده دادرسي درخواست نمايد و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسي تقديم كنند ، در آن موقع چون ديوان عالي كشور در فرانسه چندان قدرتي نداشت در بيشتر موارد براي نقض احكام از اعاده دادرسي استفاده مي كردند ولي بعداً مورد رسيدگي ديوانعالي كشور توسعه يافت و بيشتر موارد اعاده دادرسي را از طريق شكايت فرجامي در اختيار ديوانعالي كشور گذاشتند .
با وجود رسيدگي دو درجه اي و فرجام كه اجازه تصحيح اشتباهات قانوني در دادگاههاي كيفري را مي دهد تصميمات قضايي با وجود پوشش اعتبار قضيه قضاوت شده ممكن است داراي اشتباه ماهوي باشند . اگر اشتباه ماهوي موجب برائت مقصري شد ، اعتبار قضيه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغيير رأي برائتي است . ولي اگر برعكس در اثر يك اشتباه ماهوي يك بي گناه به غلط محكوم شود ، علي رغم اعتبار قضيه قضاوت شده ترميم اين اشتباه قضايي ممكن است . اعاده دادرسي كه در مواد 622 تا 626 قانون آئين دادرسي كيفري 1808 فرانسه تحت عنوان درخواست هاي اعاده دادرسي پيش بيني شده است به اين هدف پاسخ مي دهد . در ايران نيز در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري 1808 فرانسه كه ( مأخذ اصلي آن بود ) اين موضوع در باب پنجم از ماده 466 تا 472 تحت عنوان در اعاده محاكمه يا تجديدنظر و در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 با عنوان اعاده دادرسي در باب چهارم از ماده 272 الي 277 با اندكي تغييرات پيش بيني شد .به ادامه مطلب بروید...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1388/01/15 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78
«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1388/01/04 |
نوع مطلب :*آیین دادرسی کیفری|
شرحی بر ماده ۱۲۸ آ.د.ک