| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/05/12 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
ترجمه و تأليف: ابراهيم يوسفيمحله
چکيده:
مسأله اخلاق حرفهاي در نظامهاي مختلف حرفهاي از جمله مسايل جديدي است که صاحبان حرفه با آن مواجه شدهاند. اين امر بهمعناي نفي حضور اين ضوابط اخلاقي از گذشتههاي دور نيست بلکه پيدايش نظامهاي حرفهاي آزاد، استقلال آنها، ضروريات امروزين ناشي از روابط روبهگسترش مشاغل در سطوح جهاني و بينالمللي و تضمين حمايتهاي لازم از مشتريان در جهت ارائه بهترين خدمات به آنها، جملگي، موجب گرديده که اخلاق حرفهاي نه به عنوان يک مفهوم محض اخلاقي بلکه به عنوان يکي از رشتههاي حقوقي با کليات و ضمانتهاي اجرايي خاص خود مطرح گردد.
امروزه، اخلاق حرفهاي، فراخوان افراد صنفي براي رعايت تعهدات و وظايف صنفيشان است. مجموعه قواعدي است که يک نظام صنفي مقرر داشته و محدوده رفتارها را مشخص کرده است و در نهايت، همگي آنها را با يک ضمانت اجرايي مناسب پاسخ داده است...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/05/06 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
در حقوق كامن لو هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجراي قرارداد، تاخير در اجراي قرارداد، يا اجراي معيوب وناقص قرارداد، حق طرح دعوي... در حقوق انگلستان نيز همانند ايران يكي از تقسيمات اوليه مربوط مي شود. خسارات ناشي از ارتكاب فعل مسيووليت مدني tort و نقض قرارداد براي مطالبه خسارت لازم است كه يك خطايي اتفاق افتاده باشد. اين خطا ممكن است، مسيووليت مدني يا نقض قرارداد باشد ضمن آنكه نقض قرارداد خود يك خطا مي باشد.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/05/01 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
مدت زمان قانوني و بررسي صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند:
به طور کلي بازداشت موقت براي يک مدت مشخص که توسط قانون تعيين شده است صورت مي پذيرد (پنج روز در بلژيک، يک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،...). اين مدت قابل تمديد است و تابع همان مقررات و شرايط مضيقي است که براي صدور بار اول لازم است.
جبران خسارت ناشي بازداشت غير قانوني
جبران خسارات ناشي از بازداشت غير موجه، به عنوان يک حق، پذيرفته نشده است. با اين وجود، در صورتي که متهم از اتهام تبرئه گردد و يا محکوم به جرمي گردد که امکان بازداشت قانوني آن وجود نداشته است[54]، دادگاه مي تواند خسارات ناشي از اين بازداشت را جبران نمايد. اين دادگاه ويژه، توسط قاضي نشسته و به صورت علني به مساله رسيدگي مي کند. دادگاه رسيدگي کننده به اين درخواست، حتي الامکان با همان ترکيب دادگاه صادر کننده قرار تمديد برگزار مي شود. راي دادگاه مستدل و قابل تجديدنظر خواهي است.
امکان مطالبه کليه خسارات مادي و معنوي ناشي از بازداشت وجود دارد. هيچ محدوديتي براي مبلغ غرامت وجود ندارد و دادگاه طبق اصل انصاف راي صادر مي نمايد. با اين حال، انجمن ملي قضات هلند، پيشنهاد کرده است تا بازاي هر روز بازداشت غير قانوني، 50 تا 100 يورو، قابل پرداخت به متضرر باشد...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/04/16 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
تعهدات اصلي وکيل در برابر موکل
(درحقوق ايران، مصر و انگليس)
تعهدات وکيل در برابر موکل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وکالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممکن است منشأ آن، توافق وکيل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد که در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي که بطور مستقيم منبعث از عقد وکالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وکيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وکيل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وکيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وکيل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعايت مصلحت وي که يکي از تعهدات اصلي وکيل مي باشد. ( مسؤوليت وکيل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/04/16 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/04/07 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/03/21 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/03/21 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/03/17 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می باشند. ...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/03/12 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/02/29 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/02/17 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/02/17 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
نويسنده : پرفسور ويليام پروسر Prof . William Prosser
مترجم : امير خان سپهوند
تیتر هایی از مقاله :
1ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
مسئوليت قانوني بايستي با مؤاخذه و سرزنش اخلاقي ( مسئوليت اخلاقي ) هم آهنگي داشته باشد زيرا درست نيست كه در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خويش و نتايج زيان بار حاصل از آن دانست .
از نظر حقوقي تقصير عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاري كه از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق ديگران لازم مي باشد » و اين منافع عمومي و اجتماعي است كه تعيين مي كند چه عملي براي نيل به اين هدف لازم است .هيچ سيستم قضائي قادر به جبران كليه خطاهاي انساني نيست .
پيدايش نظريه « مسئوليت محض » يا « مسئوليت بدون تقصير » در شرايط و فعاليتهاي خطرناك بي مقدار زيادي بر اين اساس استوار بوده و بر اين پايه مسئوليت سازنده كالا در مقابل آخرين مصرف كننده از نظر قابليت تحمل خسارت مورد حمايت قرار گرفته و همين طور دادگاهها سعي كرده اند در تحمل خسارات اساس كار را در مواردي كه خسارات وارده خانمام برانداز است بر مسئوليت خوانده قرار دهند .
انگيزه
انگيزه يا قصد مدعي در تعيين مسئوليت مدني غالباً نقش نسبتاً مهمي دارد وقتي كه عملي انجام مي شود تقريباً هميشه تعداد مختلفي از مقاصد و انگيزه ها در پشت آن نهفته است و بين مقاصد دور و نزديك به وسيله دادگاهها مرز نسبتاً نا معلومي ايجاد شده است ...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/02/12 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|
با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
- محاكم در ايالتهاي آلمان
در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم ميگردند كه عبارتند از: دادگاههاي عادي، دادگاههاي كار، دادگاههاي اداري، دادگاههاي مالي و دادگاههاي اجتماعي....به ادامه مطلب یروید...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1388/11/05 |
نوع مطلب :*حقوق تطبیقی|