| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/05/16 |
نوع مطلب :*قواعد فقه 1 و 2|
دکتر اسدالله لطفي
چکيده : يکي ازعوامل موّ ثر درايجاد مسوّوليت فريب دادن است ، بدين معنا که اگر شخصي ديگري رافريب دهد يا از کسي گول بخورد ، مثلاّ درعقد نکاح زوج يازوجه طرف مقابل رافريب داده باشد ويا درعقد بيع خريدار از فروشنده فريب بخورد دراين صورت براي فريب دهنده مسّووليت وضمان ايجاد مي شود . اين نوع از مسوّوليت که ضمان ناشي از خدعه وفريب است در اصطلاح حقوقي ضمان غرورناميده مي شود که نوعي ضمان قهري است ودرحقوق از اّن به مسوّوليت مدني ياد مي شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهي ،،المغروربرجع الي من غره،، يا قاعده ّ غرور شهرت دارد...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/03/23 |
نوع مطلب :*قواعد فقه 1 و 2|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/03/10 |
نوع مطلب :*قواعد فقه 1 و 2|
بيع صرف عبارت است از فروختن طلا به طلا و يا نقره و فروختن نقره به نقره و يا به طلا و در اين باب فرقى بين طلا و نقره مسكوك و غير مسكوك نيست حتى شامل گلابتون كه همان ابريشم طلاباف يا نقره باف است مى شود به اين معنا كه اگر گلابتن طلائى و يا نقره اى را به مثل آن بفروشند و معاوضه بين طلاى آن دو يا نقره آن دو صورت بگيرد آن معامله نيز صرف است ، و اما اگر معاوضه بين پارچه آن دو واقع شود على الظاهر حكم صرف در آن جارى نمى شود و همچنين است اگر گلابتون در مقابل طلا ويا نقره فروخته شود، و شرط است در صحت بيع صرف اينكه قبض و اقباض در مجلس معامله واقع بشود، بنابراين اگر... به ادامه مطلب بروید
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/01/11 |
نوع مطلب :*قواعد فقه 1 و 2|