| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : سه شنبه 1389/05/26 |
نوع مطلب :*قوانین|
رییس مجلس شورای اسلامی این قانون را ابلاغ کرد.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون تعیین تكلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تعیین تكلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاعرسانی فراگیر و مؤثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای كلیه چاههای آب كشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در كلیه دشتهای كشور كه قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهرهبرداری صادر نماید.
تبصره1ـ به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مكلف است با تأمین هزینه از سوی مالكان چاهها، حداكثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب كنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در كلیه چاههای آب كشاورزی اقدام نماید.
تبصره2ـ وزارت نیرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفهجویی حاصل از كاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی كردن كلیه چاههای آب كشاورزی اقدام نماید.
تبصره3ـ شركتهای آب منطقهای مكلفند هر سه سال یك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك یا مالكان، نسبت به تمدید پروانه بهرهبرداری چاههای آب كشاورزی در سراسر كشور اقدام نماید.
تبصره4ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالك دستگاههای حفاری در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شركتهای آب منطقهای استانها مجوز فعالیت و كارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و كارت تردد میباشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است باهمكاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركینگ) با هزینه مالك آن اقدام نماید.
رسیدگی به اعتراض مالكین در این خصوص بر عهده كمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون میباشد.
تبصره5 ـ وزارت نیرو مكلفاست جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كمیسیونی تحتعنوان « كمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مركب از یك نفر قاضی با حكم رئیس قوه قضائیه، یك نفر نماینده سازمان جهاد كشاورزی استان با حكم رئیس سازمان و یك نفر نماینده شركت آب منطقهای استان با حكم مدیرعامل شركت تشكیل دهد و نسبت به بررسی پروندههای شكایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو كمیسیون صادر میگردد.
احكام صادره مذكور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میباشد.
از تاریخ تصویب این قانون، كلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاكم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این كمیسیونها احاله خواهدشد.
دبیرخانه این كمیسیون در شركتهای آب منطقهای مستقر میباشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاههای دارای پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشك شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداكثر در محدوده اراضی مالك و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آئیننامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای ذیل آن و با تشخیص كمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانهها مجاز میباشد.
تبصره7ـ آئیننامه اجرائی این قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترك وزارتخانههای نیرو و جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سیزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بر اساس ماده «1» قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
طبق ماده «2» قانون مدنی قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/05/16 |
نوع مطلب :*قوانین|
پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۸۲۱۱/۳۱۹۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مستثنيشدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۸۸۶۷۴ ۱۰/۵/۱۳۸۹
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
قانون مستنثيشدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۷۵۸۴/۱۳۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، به شهرداريهاي كشور اجازه داده ميشود در واگذاري منافع قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري بهاشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اينگونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.
حكم اين ماده واحده نميتواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستاجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/05/15 |
نوع مطلب :*قوانین|
قانون تصويب پروتكل جلوگيري از اعمال غير قانوني خشونت آميز در فرودگاههايي كه در خدمت هواپيمايي كشوريبينالمللي ميباشند، مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقد شده درمونترال به تاريخ (23) سپتامبر 1971 ميلادي (1350.7.1 هجري شمسي)
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/05/14 |
نوع مطلب :*قوانین|
نظارت بر اجراي صحيح قوانين در تمامي دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي برعهده دادستان کل کشور است که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال ميشود.
مهر: آيت الله آملي لاريجاني آييننامه مقررات و ضوابط نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم را ابلاغ کرد.
آيت الله صادق آملي لاريجاني صبح امروز "شنبه" آييننامه مقررات و ضوابط نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم را در 13 ماده تهيه و به شرح ذيل ابلاغ کرد:
ماده 1- با عنايت به اصل 157، بند3 اصل 156 و بند يک اصل 158 و در اجراي اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم که در اين آييننامه به اختصار ديوان ناميده ميشود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتي تعيين ميشود.
ماده 2- منظور از نظارت در اين آييننامه عبارتست از: بکارگيري توانمنديهاي انساني و فنآوريهاي نوين در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال کليه موازين قانوني و آيينهاي دادرسي و دستورالعملهاي لازم الاتباع و بطور کلي هرآنچه از لحاظ شکلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازمالاجرا است.
ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير برعهده ديوان ميباشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان.
ب ـ نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضائيه.
ماده 4- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در تمامي دادگاهها شامل عمومي، انقلاب، نظامي، کيفري استان و تجديدنظر برعهده رئيس ديوان ميباشد که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت ديوانعالي کشور اعمال ميشود.
ماده 5- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در تمامي دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي برعهده دادستان کل کشور است که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال ميشود.
ماده 6- رئيس ديوان و دادستان کل کشور ميتوانند علاوه بر قضات ديوان، با هماهنگي مسئولان ذيربط از ساير قضات مجرب و باسابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده کنند.
ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئيس ديوان و دادستان کل کشور هيئتها يا اشخاصي را جهت اعمال نظارت تعيين ميکند.
ماده 8- رياست هر هيئت حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان مي باشد. رئيس هيئت حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان کل تعيين ميگردد. ترکيب اعضا و نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيئت و چگونگي تشکيل، نظارت، بازرسي، مدت مأموريت و ساير امور داخلي برابر دستورالعملي است که توسط رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 9- رئيس هر يک از هيئتها يا شخص تعيينشده موظف است پس از انجام مأموريت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهاي مناسب حسب مورد به معاونت نظارت ديوان عالي کشور و يا دادستان کل ارائه کند.
ماده 10- وظايف معاونت نظارت ديوانعالي کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الف ـ نظارت و بازرسي از دادگاهها و دادسراها
ب ـ بررسي و ارزيابي گزارشهاي واصله
ج ـ انعکاس و جمعبندي گزارشها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان کل کشور
دـ پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان کل کشور
هـ ـ تشکيل بانک اطلاعات آراء با همکاري مرکز آمار و فنآوري اطلاعات جهت ارزيابي آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي.
ماده 11- رئيس ديوان يا دادستان کل پس از دريافت گزارشها و پيشنهادها، ضمن اقدام مقتضي، مراتب را جهت اطلاع به رئيس قوه قضائيه ارايه ميدهند و در مواردي که مستلزم اقدام از سوي رئيس قوه قضائيه باشد، درخواست اقدام مقتضي مي کند.
ماده 12- نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزهکاري، کليه هيئتهاي نظارت موظفند با درنظرگرفتن معيارهاي کاري، يافتههاي مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداري همراه با مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان کل کشور اعلام نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.
تبصره ـ شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخصهاي کاري، نحوه و کيفيت تشويق به موجب دستورالعملي است که با همکاري رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 13- اين آييننامه در 13 ماده و يک تبصره در تاريخ 30/4/89 توسط رئيس قوه قضائيه تصويب و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :*قوانین|
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/05/07 |
نوع مطلب :*قوانین|
برای استفاده از قوانین جمهوری اسلامی ایران از لینک زیر استفاده کنید .
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/04/04 |
نوع مطلب :*قوانین|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/29 |
نوع مطلب :*قوانین|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/29 |
نوع مطلب :*قوانین|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/29 |
نوع مطلب :*قوانین|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/29 |
نوع مطلب :*قوانین|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1389/03/29 |
نوع مطلب :*قوانین|
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/03/26 |
نوع مطلب :*قوانین|
مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب» مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : چهارشنبه 1389/03/12 |
نوع مطلب :*قوانین|
متن كامل قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1389/02/24 |
نوع مطلب :*قوانین|
