| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
مرخصي عبارت است از حقي که براي کارگر در ترک کار براي روزهاي غيرتعطيل در نظر گرفته شده است. براي همه ما پيش مي آيد که به سبب بيماري و يا کارهاي پيش بيني شده و يا پيش بيني نشده شخصي ناچاريم محل کار را براي مدتي ترک کنيم؛ در اين حالت اگر ترک کار به سبب اموري غير از بيماري باشد، نوع مرخصي استحقاقي و اگر به دليل وقوع بيماري باشد، نوع مرخصي استعلاجي ناميده مي شود.
اين حق که از ديرباز براي کارگر و کارمند به رسميت شناخته شده، در قانون کار جمهوري اسلامي ايران مورد تاکيد قرار گرفته است.ماده ۶۴ قانون کار، مدت مرخصي استحقاقي سالانه براي يک کارگر را در مجموع يک ماه در نظر گرفته است. اين رقم به صورت ماهانه معادل ۵/۲ روز خواهد بود. کارگران مي توانند تنها ۹ روز از اين يک ماه را به عنوان ذخيره و براي دريافت مزد اضافه در نظر بگيرند و در صورتي که در طول يک سال از اين يک ماه استفاده نکنند - به استثناي همان ۹ روز - حق آن ها در مورد بقيه روزهاي باقي مانده از بين خواهد رفت...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1389/05/07 |
نوع مطلب :*حقوق کار|
براساس تبصره 2 اين ماده نيز نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاه هاي دولتي و نوع کارگاه هاي بزرگ مشمول اين ماده براساس آيين نامه اي خواهد بود که توسط دو وزارت کار و امور اجتماعي ومسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. براساس ماده 151اين قانون درکارگاه هايي که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معين (راه سازي و مانند آن) دور از مناطق مسکوني ايجاد مي شوند، کارفرمايان موظفند 3 وعده غذاي مناسب وارزان قيمت (صبحانه، ناهار وشام ) براي کارگران خود فراهم کنند، که حداقل يک وعده آن غذاي گرم باشد. دراين قبيل کارگاه ها به اقتضاي فصل، محل ومدت کار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي کارگران ايجاد شود.همچنين در ماده 152قانون آمده است درصورت دوري کارگاه نبود وسيله نقليه عمومي، صاحب کار بايد براي رفت و برگشت کارکنان خود وسيله نقليه مناسب تامين کند.ماده 153 اين قانون کارفرمايان را مکلف به ايجاد و اداره امور شرکت هاي تعاوني کارگران کارگاه و فراهم کردن تسهيلات لازم ازقبيل محل، وسايل کار و ... کرده است.
خراسان جنوبي - مورخ سهشنبه 1389/03/04 شماره انتشار 17558
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/03/03 |
نوع مطلب :*حقوق کار|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : دوشنبه 1389/02/20 |
نوع مطلب :*حقوق کار|
اهلییت کارگر و نقدی بر دکتر عزت الله عراقی مولف و استاد حقوق کار 
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان
زندگی کارگر وابسته به کار اوست و از این راه کسب درآمد می کند
پس انعقاد قرارداد برای اواز اموری است که برایش نفع و ضرر دارد و باید برای آن اهلیت داشته باشد...به ادامه مطلب بروید.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : پنجشنبه 1388/04/25 |
نوع مطلب :*حقوق کار|
مقدمه
با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد.
از جمله پرسش هاي دست اول مي توان موارد زير را برشمرد:ضرورت تغيير قانون كار در پي انقلاب احساس شد يا در دوران نظام پيشين هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغيير قانون كار از سال 1358، به طور جدي ، عنوان شد چرا بيش از پنج سال طول كشيد(1364) تا لايحه آن از سوي دولت تقديم مجلس شد؟ ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموري بود و اگر مصوبه براساس آنها تغيير داده مي شد قانون كار به چه صورتي در مي آمد؟ چرا تغييرهاي انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامين برخي از نظرهاي شوراي نگهبان صورت گرفته بود از سوي اين شورا كافي تشخيص داده نشد و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه بين مصوبه مجلس و نظرهاي شوراي نگهبان داوري كرد؟ آيا مجمع به اين داوري بسنده كرد يا خود نيز تغييرهائي در مصوبه مجلس داد، در صورت اخير آياچنين اقدامي با اختيارات مجمع سازگاري دارد؟
پرسش هاي دسته دوم بيشتر به صورت كلي مطرح مي شوند ماننداينكه قانون جديد كار بهتر است يا قانون پيشين ؟ كداميك از لحاظ تامين حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جديد سبب بالارفتن هزينه توليد نخواهد شد؟ ...به ادامه مطلب بروید
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : شنبه 1388/01/15 |
نوع مطلب :*حقوق کار|
|
قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران |
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : جمعه 1387/12/23 |
نوع مطلب :*حقوق کار|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1387/12/11 |
نوع مطلب :*حقوق کار|