به گزارش ايسنا، در ادامه نشست ''بررسي ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده'' كه از سوي ائتلاف اسلامي زنان برگزار شد، وجيه ديوسالار، عضو كميته تحقيقات و مطالعه جامعه زينب (س) با بيان اينكه چند همسري در جامعه ما قابل قبول نيست، گفت: به نظر مي‌رسد در بررسي ماده ۲۳ كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد به تحقيق و نظرسنجي آثار رواني و اجتماعي اين ماده در جامعه بپردازند.

وي به تاثير چند همسري بر كاهش نرخ ازدواج اشاره كرد و گفت: به دليل اثرات منفي طرح قانوني شدن ازدواج دوم نرخ ازدواج كاهش خواهد يافت...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/06/01 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

نمايندگان درجلسه علني امروز( چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي درادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از خانواده درماده 19 تصويب كردند؛ در حوزه هاي قضائي كه مراكزمشاوره خانواده ايجاد شده است دادگاه خانواده مي تواند درصورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت نظر اين مراكز را درمورد امور و دعاوي خانوادگي خواستارشود.

رسيدگي به لايحه 59ماده اي حمايت از خانواده از روز يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است.طي جلسات علني روزهاي يكشنبه و سه شنبه نمايندگان 18 ماده ازلايحه حمايت ازخانواده را بررسي و تصويب كرده اند.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : پنجشنبه 1389/05/28 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

مهر: یک پژوهشگر حوزه زنان با استناد به نتایج مطالعات یک پژوهش در مورد وضعیت زنان در ازدواج موقت گفت: «مدت اغلب ازدواجهای موقت بین یکساعت تا پنج ماه بوده و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل تن دادن زنان به این نوع از ازدواجهاست.»

معصومه پریش در مورد نتایج این پژوهش گفت: «در این مطالعه از روش تحقیق کیفی استفاده شده و براساس نظریه مبنایی و مصاحبه های عمیق با زنانی که یا در عقد موقت بودند و یا تجربه ازدواج موقت را داشتند و حداقل زمان عقد موقت آنها یکساعت و حداکثر 99 ساله بود مراحل آن انجام شد.»...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/05/17 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

خراسان شمالي - مورخ چهارشنبه 1389/05/06 شماره انتشار 17609

نگهداري کودک، حق و تکليف پدر و مادر اوست. بي شک «تغذيه» يکي از نخستين و مهم ترين نياز کودک براي رشد و نمو جسمي است که سلامت و حيات کودک به آن بستگي دارد. بنابراين تغذيه کودک در درجه نخست بر عهده پدر و مادر است. براساس قانون نگهداري و در نتيجه تغذيه کودک تا سن 2 سالگي، وظيفه و حق مادر است؛ يعني مادر بايد از فرزند نگهداري کند و به او تغذيه دهد و از سوي ديگر فردي حق ندارد طي اين مدت کودک را از مادر جدا کند، مگر به حکم قانون، چرا که اين حق قانوني مادر است که کودک خود را نگهداري و تغذيه کند، مگر اين که اين مسئوليت از مادر به علتي مانند جنون يا مشکلات اخلاقي يا ازدواج مجدد، از طريق قانوني گرفته شود؛ در اين حالت نگهداري کودک بلافاصله به پدر منتقل مي شود.البته بايد دانست که حضانت فرزند (اعم از دختر و پسر) بعد از 7 سالگي به پدر منتقل مي شود. البته ...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : چهارشنبه 1389/05/06 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

سن زوج ها و مدرک تشخيص آن ها:

طبق ماده 1041 قانون مدني اصلاحي 27/9/1379 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال شمسي منوط است به اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت به تشخيص دادگاه صالح.»در ماده 2 مقررات متحدالشکل بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق مقرر شده است «براي تشخيص سن، ورقه هويت صادره از سجل  احوال مدرک بوده و دفاتر ملزم به خواستن تصديق ديگر نخواهد بود.»

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : چهارشنبه 1389/05/06 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

عدد شاخص در سال قبل تقسيم برعدد شاخص در سال وقوع عقد مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه= ارزش مهريه در حال حاضر

به طور نمونه اگر ازدواجي با مبلغ مهريه 200 هزار ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ ياد شده در سال 85 پرداخت شود، براي محاسبه مبلغ مهريه در سال 1385 از رابطه زير استفاده مي شود:

عدد شاخص در سال 1384 تقسيم بر عدد شاخص در سال 1352 مبلغ مندرج در عقدنامه =ارزش مهريه در سال 1385

(ارزش مهريه در سال 85) ريال 250/056/48 = 000/200 56/307

28/1

بنابراين مهريه قابل پرداخت در سال 85، 48 ميليون و 56 هزار و 250 ريال است. بديهي است که تا سال 1385 به پايان نرسد، صورت کسر ياد شده، شاخص سال 84 يعني عدد 56/307 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1385 و ورود به سال 1386 شاخص سال 1385 جايگزين شاخص سال 1384 مي شود.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/05/03 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

 بعضي از حقوقدانان مادر را ولي قهري نشناخته اند ، بدين استدلال كه ولايت او منوط به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه است . شعبه ده دادگاه استان در يك رأي مورخ 10/8/2525 همين نظر را پذيرفته و اعلام كرده است كه « ولايت مادر به فرزندش قهري نمي باشد » .

بنابراين، تصميم دادگاه در مورد ولايت مادر ، همانند ولايت جد پدري ، جنبه اعلامي خواهد داشت نه تأسيسي ، يعني درواقع دادگاه احراز مي كند كه بعد از پدر ، ولايت قهري به مادر تعلق گرفته است و در صورتي كه مادر قبل از صدور حكم دادگاه اعمالي به نمايندگي از صغير انجام داده باشد ، اين اعمال نافذ خواهد بود .

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : چهارشنبه 1389/04/16 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

ازدواج در شرع منوّر اسلام دو دسته حق و تكليـــف را به دنبال دارد: 1ـ حقوق و تكاليف غير مالي؛ 2ـ حقوق و تكاليف مالي

از جمله حقوق مالي، حق مهريه زن است كه مرد مكلف به پرداخت آن است ؛ به عبارتي مرد مكلف است كه مهريه را كه از آن تعبير به صداق نيز مي‏شود، به زن بپردازد؛ بنابراين مهريه مالي است كه به وسيله عقد ازدواج و در مقابل حق تمتع مرد، بطور متزلزل به ملكيت زن در مي‏آيد و البته ملكيت آن از سوي زن با شروط خاصي امكان دارد.
تعريف، اقسام، مقادير، مصاديق، ثبوت و بطلان مهريه از جمله مسائلي است كه د روايات اسلامي و حقوق مدني به تفصيل در خصوص آن بحث شده است و اين مقاله به بررسي اجمالي آنها در اين منابع مي‏پردازد.

هر گاه شوهر به علتي مانند مسافرت يا بيماري با زن نزديكي نكند آيا حق حبس ساقط مي‏شود يا زن مادام كه نزديكي واقع نشده مي‏تواند حق حبس خود را جهت دريافت مهر اعمال نمايد؟

صاحب جواهر مي‏فرمايد: حاضر شدن زن به تمكين در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط حق معلق به وطي نشده است. در فقه نكاح را به ساير عقود معوضه، مانند كرده‏اند و حق حبس مهر را براي شوهر نيز شناخته‏اند منتهي در مقام جمع بين حق شوهر و زن به اين اشكال برخورده‏اند كه اگر زن پيش از گرفتن مهر اجبار به تمكين شود و به دليلي نتواند آن را از مرد بگيرد، حقي را از دست مي‏دهد كه جبران پذير نيست؛ مگر اينكه از بين رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند يا اميني با توافق زوجين برگزينند كه مهر به او تسليم شود و يا شوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس از تمكين زن، امين مهر را به او بدهد. ...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : سه شنبه 1389/04/15 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

 یا مشروعیت دادن به فروپاشی خانواده؟؟

نویسنده و محقق :زینب اربابزی

تیتر های منتخب از مقاله

 دکتر شریعتی در زمینه ی ازدواج مجدد گفته اند:

(وجدان عصر ما تعدد زوجات را توهین بزرگی به زنان ومردان میداند)

شهید مطهری بر این امر تاکید داشته و اعلام نموده اند وظیفه ی هر زن و مرد روشن فکر مسلمان است که اگر در جامعه ای زندگی می کنند که مبتلا به فزونی زن بر مرد است باید فداکاری و از خود گذشتگی از خود نشان دهند تا جامعه سر و سامان یابد.از نظر ایشان یا باید طبق قانون تعدد زوجات مشروعیت یابد یا معشوقه گری و کمونیسم جنسی را بپذیریم

آیه ی 3 سوره ی نساء هیچ کس نمی تواند عدالت را اجرا کنند هر چند نسبت به اجرای آن حریص باشد.گروهی که به سوره ی نساء استناد می کنند فقط ابتدای آیه را میبینند و به پایان آن توجهی ندارند که همه را از اجرای عدالت ناتوان میداند.درست است که از این آیه جواز چند زنی استبباط می شود ولی اگر کسی بیم دارد که نمیتواند عدالت را رعایت کند باید به یک همسر اکتفا کند تا از ظلم بر حذر باشد.

لایحه ی حمایت از خانواده در تاریخ 3/4/86 به تصویب هیات وزیران رسیدو با هدف حمایت از بنیان خانواده تقدیم مجلس شد.متا سفانه  بعضی از مواد آن از جمله ماده ی 23 که به یکی از بحث برانگیز ترین مواد آن تبدیل شده بود، با نادیده گرفتن حقوق زن و حقوق خانواده و  تا حدودی غیر کارشناسانه نوشته شده بودوشخصیت و کرامت انسانی زن را زیر سوال میبرد.

1.طبق اصل 21 قانون اساسی حمایت از حقوق زن در تمام زمینه ها الزامی است ولی در این لایحه به زن توجه زیادی نشده است. دولت در این لایحه  تنها زن را  به وفاداری به خانواده تشویق میکند و از مردان غافل است. واقعا چرا در چنین شرایطی که آمار طلاق در کشور ما بالا و آمار ازدواج پایین است مجلس با اسم حمایت از خانواده اقدام به تصویب چنین لایحه ای میکند؟در زمان انقلاب و تظاهرات زنان در صف اول بودند و درکنار مردان به حمایت از انقلاب پرداختندولی اکنون موقع تقسیم بهره های انقلاب با چه حقی به زنان کم توجهی میکنیم؟

1.در قانون قبلی حضور مشاور زن با قید حتی المقدور به کار برده شده بود که این لایحه با حفظ قید حتی المقدور مقام مشاور پیش بینی شده است که از جهتی مثبت تلقی می شود و لی بهتر است حضور مستشار زن الزامی شود،حضور مستشار زن میتواند مفید باشد چون یک زن بیشتر قادر به درک هم نوع خود است و زن در مقابل قاضی و همسرش خود را تنها نمی بیند و بیشتر احساس آرامش می کند.

2. در ماده ی 23 این لایحه اذن همسر برای ازدواج مجدد برداشته شده بودو اجازه ی دادگاه پس از بررسی این که آیا او میتواند 2خانواده را از نظر مالی اداره کند یا خیر ،به همراه تعهد مرد برای اجرای عدالت کافی تلقی می شد.که در تبصره ی این ماده قید شده بود در صورت مطالبه ی مهریه توسط  همسر اول اجازه ی ثبت ازدواج  مجدد منوط به پرداخت مهریه ی زن اول است .ولی اگر زن دوم اصلا نفهمد که همسرش ازدواج کرده تکلیف او چیست؟آیا حمایتی از او داریم یا تنها راعه پیش روی او طلاق است ؟ این مسئله اگر سامان دهی نشود فقط بحران های جامعه را بیشتر میکند

 مفهوم رعایت عدالت در این جافقط مربوط به گرفتن رضایت زن اول نیست بلکه بعد از اقدام به این کار مرد باید بین زنان تساوی را در ارضاءنیازهای مالی و عاطفی آنها رعایت کند.

موافقان ازدواج مجدد هم برای خود دلایلی دارند که قید آنهالازم است .

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1389/04/07 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد(ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می دهد و می گوید:«خودم را به همسری دائمی تو در آوردم». و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می نماید که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیة پیشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن، موجب ورود خدشه ای به صحت عقد ندانسته اند. (نجفی، 1412ق، ج10، ص 424)...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1389/04/06 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|

عملکرد دادگاه در خصوص دعاوي طلاق - اقسام طلاق

(طلاق توافقي - طلاق به درخواست يکي از زوجين)

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : چهارشنبه 1389/03/19 |  نوع مطلب :*حقوق خانواده|