برای دانلود بر روی لینکهای زیر کلیکنمایید .
http://lawtraining.ir/download/ketab/12345.pdf
http://lawtraining.ir/download/ketab/1234.pdf
مجرمانه عمل ارتکابي چيست؟
چون يک نوع مانور متقلبانه صورت گرفته فردي که با امتياز سمت مجعول مامور دولت، وجهي از ديگري اخاذي کرده مرتکب جرم کلاهبرداري شده و مشمول ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري است.
تخريب ديوار ملک مشاع يا ملکي که در مالکيت آن اختلاف است، جرم است؟
براي حفظ نظم عمومي و احترام به وضع موجود تخريب ديوار ملک مشاع يا ملک مورد اختلاف جرم است و هر گونه ادعايي مبني بر مالکيت بايد از طريق مراجع قضايي پيگيري شود. ..
هر نوزادی که متولد میشود نام خانوادگی پدریاش را به ارث میبرد و تا زمانی که به 18 سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تکتک افراد است و زمانی که به سن قانونی برسند، میتوانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.
جام جم نوشت:
یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت میکشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم میریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامهایشان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شبچراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است. اگر بشود با اسمهای نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیلهای عجیب و غریب هرگز نمیشود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟
زماني که يک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر ميدارد: <ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته ميشود>، در پي ارائه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش اين ملک اقدام خواهد نمود...
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث که در جلسه علني 31 ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي طرح و پس از موافقت با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، حاوي نکات بسيار مثبت و ارزشمندي در راستاي جبران خسارت و ضرر زيان ديدگان از تصادفات با وسايل نقليه مي باشد و اي کاش زماني شاهد تأسيس چنين صندوقي درخصوص جبران ضرر زيان ديدگان از تمامي جرايم باشيم. با اين وصف، به رغم نکات مثبت اين قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بيشتر در مراحل اجرايي و يا عمل به قانون بروز مي نمايد. از جمله اين موارد، ماده 10 و بحث تعيين مرجع صالح براي صدور حکم پرداخت خسارت بدني است. اين ماده قانوني بيان مي دارد: <به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان...
مقدمه :
همانگونه که بسياري از صاحب نظران بر اين امر متفق القول اند اساس جوامع ساده و درست را خانواده اي که بنيان سالم داشته باشد تشکيل مي دهند يعني تربيت خانواده هسته اوليه وشالوده جامعه بشري است. به همين جهت در تمامي جوامع دنيا قوانين ويژه اي جهت حمايت از اين نهاد عظيم اجتماعي وضع شده است...
حميدرضا اماني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در زمينه مرگ ترحمآميز يا «اتانازي» در زندگي نباتي اظهار كرد: كشورهاي مختلف در زمينه اتانازي، رويكردهاي مختلفي را دارند؛ بعضي كشورها مانند ايالتهاي آمريكا پذيرفتهاند كه اگر بيماري رنج زيادي ميبرد و به خواسته خود آن بيمار، به حياتش خاتمه ميدهند و در بعضي از كشورها اين موضوع پذيرفته نشده ولي از موجبات مخففه مجازات است يعني به مجازات مرتكب تخفيف داده ميشود و در بعضي از كشورها مانند كشورمان يا كشور فرانسه «اتانازي» پذيرفته نشده است...
از: اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
به: رياست محترم سازمان حفاظت اطلاعت قوه قضايه جناب آقاي دكترجهانگير
درباره:تفتيش وكلاي دادگستري
احتراما از كانونهاي بيست ويك گانه به تواتر اعلاماتي درخصوص بازرسي بدني وكلاي دادگستري درموقع ورود به مجتمع ها وسايرمراجع قضائي به اين اتحاديه واصل ميشود.
باتوجه به مفهوم تبصره ۳ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي وباعنايت به اينكه حضوروكلارمراجع قضائي – بنابراصل – به منظور ايفاء وظايف دفاعي است وبالحاظ اينكه , حسب مسموع،همكاران محترم قضائي درموقع ورودموردتفتيش بدني قرار نمي گيرند وبادرنظرگرفتن اينكه '' برخورداري وكلا درموضع دفاع ازاحترام و تامينات شغل قضا'' به معني رفتارهمسان باقضات و وكلا درمواردمشابه است ،مراتب اعلام ميشود.
خواهشمنداست دستورفرمائيد تدابيرلازم درخصوص رعايت شوون وكلاي دادگستري اتخاذ شود.
بديهي است مساله محدوديت تعداد قضات مراجع قضائي كه طبعا شناسايي ايشان رابوسيله عوامل امنيتي هرمرجع آسان ميكند و اين موضوع درموردوكلاي دادگستري – به ويژه درشهرهاي پرجمعيت – مصداق ندارد،اصولا قابل قبول است.اما اين مشكل با ارائه پروانه وكالت ازجانب وكلاي دادگستري در موقع ورود به اماكن موردبحث حل خواهدشد.
با درودوسپاس
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز
پيشگفتار:
در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهيهاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در ميآيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستينبار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى» مصوب 1290شمسي که بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياري در تعيين صلاحيت هاي محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در مادة 1 از «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب 2 خرداد 1315 تصريح شد:...
استثنائی بر قاعده ی فقهی قبح عقاب بلا بیانیکی از قواعد مسلم حقوقی قاعده ی قبح عقاب بلا بیان است که ناظر بر عدم مشروعیت عقوبت بدون اعلام است. در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی بن جنید، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان در رأس اصول عقلی قرارگرفته است، البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.
بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت، بطوری که در کلمات سید مرتضی به تعبیر «التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه، قبیحٌ تکلیف کردن بدون اماره ی مشخص و قبلی، امری قبیح است » و در قرون اخیر در بیان میرزای قمی به تعبیر ....
