| تبليغات | X |
مشاوره حقوقی معرفی کتب حقوقی حقوق پزشکی نشست های قضایی و نظریات مشورتی نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت) اجرای احکام مدنی و کیفری روانشناسی در حقوق حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق شهروندی آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (دادنامه) امکانات و جزوات و دانلود حقوقی اندیشه و ادب تصاویر حقوقی قواعد فقه 1 و 2 عمومی آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور قوانین سایر کشورها مناسبت ها شورای حل اختلاف نمونه قرار های حقوقی و کیفری فقهی و فتاوی و استفتائات دانلود نرم افزار گوناگون حقوق مدنی حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت قوانین حقوق کار حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق اساسی حقوق اداری حقوق ثبت مالکیت معنوی متون حقوقی(انگلیسی) حقوق بشر اخبار حقوقی پرسش و پاسخ حقوقی نقد در نظم حقوقی کنونی وکالت قوه قضاییه اصول فقه آموزشهای حقوقی
درگير نمودن مردم و قضات
اخيرا زمزمه تصويب طرحي در مجلس به گوش مي رسد با عنوان (رسيدگي به تخلفات قضات در کميسيون قضائي مجلس) بدين شرح که برخي نمايندگان با اين بهانه که به شکايات مردم عليه قضات رسيدگي نمي شود به دنبال تصويب طرحي هستند که طي آن مردم شکايات خود عليه قضات را به قوه مقننه ارائه دهند در اين نوشتار بر آنيم که نواقص جدي اين طرح را بررسي نمائيم.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞قوه قضاییه|
ماهيت حقوقي عقود تلفني و تلکسي و اينترنت.
نويسنده: يوسفعلي نظام لو - کارآموز وکالت
الف: تعريف
همانگونه که مي دانيم عقد با تلفن و يا با تلکس و يا عقدي که به صورت مکاتبه اي صورت مي گيرد به عقد غايبين )Contract par correspond( نيز شهرت دارد و آن عبارت است از عقدي که طرفين آن بتوانند باهم راجع به آن مذاکره و مکالمه کنند خواه به وسيله تلفن باشد خواه بدون آن.
عقدي که تلگرافا انجام مي شود عقد غايبين است...
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞|
اينجانب خانم متاهل و کارمندي هستم که در طول سالهاي 1384-1386 مبلغ 40 ميليون وام به اسم خودم گرفته ام و به شوهرم دادم و او هم با اين پول، خانه و ماشين و... خريد. از طرفي از سال 84 تاکنون،تمام حقوق ماهيانه خود را براي پرداخت اقساط اين وامها خرج نموده ام. امسال همسرم به همراه يک شريک زميني خريداري کرده است و در حال ساختن آن با پيشبيني 15 واحد آپارتمان مي باشد. من از او خواسته ام که بعد از اين مدت و با توجه به کمکهاي مالي اينجانب، 1 واحد از اين آپارتمانها را به صورت قرارداد پيش فروش به من منتقل نمايد ولي از شرايط اين تملک هيچ گونه اطلاعي ندارم. همسرم ميگويد حاضر است يک فرم قرارداد پرينت گرفته در خانه بنويسد و فقط من و او امضاء کنيم. مي خواهم بدانم چنين نوشته اي بدون حضور هيچ شاهد يا ثبت محضري يا بنگاه معاملات املاک، از جنبه قانوني برخوردار است يا خير؟ و من سال اينده که واحدها اماده تحويل مي شوند امکان اين را دارم که اگر ايشان پشيمان شدند،حق قانوني خود را مطالبه نمايم؟ لطفا مرا راهنمايي کنيد.
با سلام خدمت بازدید کننده محترم :
پاسخ مشاوره شما :با توجه به اینکه شوهر شما در ساخت واحد های آپارتمان با شخص دیگری شریک می باشد بنابر این در ما نحن فیه تصرف مادی در مال مشاع نیازمند اذن شریک یا شرکاست اما تصرف حقوقی اعم از بیع یا اجاره و صلح و ... نیازمند اذن شریک نیست .ماده ۵۸۳ قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند .
با این وجود اگر در قرار داد پیش فروش اذن در تصرف شریک و رضایت ضمنی ایشان نیز درج گردد مطلوب است.چنين نوشته اي بدون حضور هيچ شاهد يا ثبت محضري يا بنگاه معاملات املاک، از جنبه قانوني برخوردار است اما در خصوص قرار داد پیش فروش آپارتمان اخیرا مجلس لایحه ای را در این زمینه به تصویب رسانده که نقل و انتقالات پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و شرایط خاصی را برای آن در نظر گرفته است.در این خصوص اگر مالک در دفاتر اسناد رسمی حاضر نگردد شما می توانید با قرارداد عادی پیش فروش در دفتر خانه حاضر و سند دریافت نمایید البته برای این امر در لایحه موعدی در نظر گرفته شده که پس از سپری شدن آن می توانید این عمل را انجام دهید .
با تشکر :مسعود عرفانیان 
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞مشاوره حقوقی|
سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري مركز
كارت ورود به جلسه اولين اختبار كتبي سال ۱۳۸۹ از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ در طبقه همكف كانون وكلاي دادگستري مركز با ارائه اصل پروانه كارآموزي فقط به شخص كارآموز تحويل خواهد شد بنابراين خواهشمند است از دادن نمايندگي به اشخاص ديگر جهت دريافت آن جداً خودداري فرماييد.
بديهي است كارآموزاني كه موفق به دريافت كارت ورود به جلسه اختبار كتبي در روز فوق الذكر نمي شوند مي توانند آن را يك ساعت قبل از شروع اولين جلسه برگزاري اختبار كتبي در محل برگزاري امتحان دريافت كنند.
كانون وكلاي دادگستري مركز
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞وکالت|
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞تصاویر حقوقی|
گروه حوادث: پرونده سوء استفاده از دوستي و ايجاد مزاحمت براي همسر دوست مورد رسيدگي قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما در پي اعلام به مرکز فوريت هاي پليس 110 مبني بر وقوع يک مورد نزاع، ماموران به محل اعزام شدند. فردي در محل اظهار داشت: شوهرم زنداني است. يک روز که کار داشت از تلفن همراه فرد ديگري در زندان با من تماس گرفت و از آن روز دوست همسرم (زنداني ديگر) از طريق تلفن برايم مزاحمت ايجاد مي کند.
با صورت جلسه مراجع انتظامي با صدور کيفرخواست در دادسرا پرونده در شعبه 101 دادگاه جزايي بيرجند مورد رسيدگي قرار گرفت. شاکي خطاب به قاضي گفت: پس از اين که همسرم از زندان با استفاده از تلفن همراه يکي از هم بندي هايش با من تماس گرفت از آن روز مزاحمت هاي دوست همسرم شروع شد و در مرحله آخر با او قرار گذاشتم تا در منزلش دستگير شود. متهم نيز در دفاع از خود گفت: قبول دارم که کارم اشتباه بوده است و حالا تقاضاي عفو و بخشش دارم. قاضي پرونده به خبرنگار ما گفت: اين متهم براساس ماده 641 قانون مجازات اسلامي به دليل اين که به وسيله تلفن براي شخص ديگري ايجاد مزاحمت کرده است علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از يک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
خراسان جنوبي - مورخ یکشنبه 1389/05/10 شماره انتشار 17612
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞اخبار حقوقی|
ماه عسل در زندان !!؟.
او پس از مکث کوتاهي گفت: حدود دو ماه پيش متوجه حرکات و رفتار سيروس شدم. او که هيچ چيزي را در زندگي از من پنهان نمي کند با صداقت گفت که يک بار محموله موادمخدر قاچاق کرده است و پول خوبي هم به دست آورده. با شنيدن اين حرف دنيا روي سرم خراب شد و با او قهر کردم اما پس از چند روز وقتي سيروس با يک شاخه گل به ديدنم آمده بود گفت: عزيزم من هر کاري که مي کنم به خاطر تو است و مي خواهم نظر پدرت را تامين کنم. اگر يک بار ديگر مقداري مواد مخدر به بجنورد برسانم مي توانم جلوي پدرت بايستم و بگويم داماد با عرضه اي هستم و به تو هم قول مي دهم ديگر دست از اين کارها بردارم.
عروس جوان اشک هايش را پاک کرد و افزود: متاسفانه آن روز سيروس با اين پيشنهاد که اگر تو هم همراهم باشي راحت تر مي توانيم اين کار را انجام بدهيم مرا وسوسه کرد و ما به طرف بجنورد به راه افتاديم، اما ماموران انتظامي در بازرسي خودرو موادمخدر را از داخل وسايل ما کشف کردند و دستگير شديم.حالا با اين وضعيتي که به وجود آمده پدرم مي تواند سرش را جلوي ديگران بالا بگيرد و بگويد دخترم و دامادم چند سالي براي ماه عسل به زندان رفته اند و برمي گردند. اي کاش او شرايط شوهرم را درک مي کرد تا اين قدر گرفتاري درست نمي شد و شوهرم نيز راه حل بهتري را براي حل مشکل پيدا مي کرد.سرهنگ حيدر مرزبان فرمانده انتظامي شهرستان بردسکن درباره اين پرونده به خراسان گفت: پليس در بازرسي از خودرو پرايد اين زوج ۲۲ ساله ۴ کيلو و پانصد گرم موادمخدر کشف کرده است و متهمان با تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شده اند. وي به خانواده ها توصيه کرد ضمن پرهيز از سهل انگاري در زمان انتخاب همسر و فراهم کردن شرايط ازدواج آگاهانه فرزندان شان، موقعيت هاي موجود را درک کنند و راهنما و مشاور مطمئني براي جوانان باشند تا از وقوع چنين مشکلاتي پيش گيري شود.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞اندیشه و ادب|
آشناترين غريب هرگاه خواستيم رفتاري با ديگران داشته باشيم که ظن رنجشش را مي بريم بايد به قلب خود مراجعه کنيم که اگر جاي او بوديم چه مي کرديم؟ چه واکنشي داشتيم و چه حالتي از اين برخورد پيدا مي کرديم؟
امام رئوف و عالم آل محمد حضرت علي بن موسي الرضا(ع) مي فرمايد: «فروتني آن است که با مردم چنان رفتار کني که مي خواهي آنان با تو رفتار کنند.»
مسند الامام الرضا (ع)/ ج ۱/ ص ۲۷۴
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞اندیشه و ادب|
پليس آگاهي تهران بزرگ در تعقيب اعضاي شبکه اي است که با انتشار آگهي «اعطاي وام با شرايط آسان» ميليون ها تومان به جيب زده اند. به گزارش ايسکانيوز چندي پيش شکايت هاي مشابهي به شعبه دوم بازپرسي دادسراي شميرانات رسيد که از کلاهبرداري سريالي اعضاي شبکه اي با انتشار آگهي «اعطاي وام با شرايط آسان» حکايت داشت.با تجميع پرونده ها ، افسران پايگاه چهاردهم اداره آگاهي تهران بزرگ ماموريت يافتند تا مجرمان حرفه اي را شناسايي و دستگير کنند.
مجرمان با انتشار آگهي در روزنامه ها ، خود را مديران شرکت «آينده سازان» جا مي زدند و وعده «پرداخت وام با شرايط آسان» مي دادند.براساس همين آگهي ، از متقاضيان خواسته شده بود با واريز 6 تا 8 ميليون ريال به حساب «آينده سازان» و در دست داشتن اصل رسيد پرداختي به دفتر مرکزي شرکت در ميدان تجريش - خيابان شريعتي - بروند و براي دريافت وام ، بدون ضامن اقدام کنند. در اين آگهي ، چندين شماره تلفن همراه اعتباري (0919) نيز براي تماس مشتريان با شرکت اعلام شده بود.مشخصات اعلام شده درباره شرکت «آينده سازان» اما اصلا وجود خارجي نداشت و نشاني موردنظر جعلي بود.
اين متن از طريق پيامک (اس ام اس) براي تلفن همراه مشترکان فرستاده شده بود: «پرداخت وام 5 ، 10و 20 ميليون توماني ، يک روزه و بدون نياز به ضامن.تلفن تماس 0919 و 0919»
متقاضيان دريافت وام با ديدن اين پيامک و به تصور اين که متن موردنظر از طريق امور مشترکان فرستاده شده و قابل اعتماد است با شماره هاي ارائه شده تماس مي گرفتند.آنان پس از دريافت شماره حساب از پاسخگوي تلفن ، مبلغ درخواستي را بي هيچ پرس و جوي جدي به شماره حساب کلاهبرداران واريز مي کردند و .... کارآگاهان با شناسايي 50 حساب بانکي شرکت پوشالي «آينده سازان» متوجه شدند تمامي آن ها با مدرک هاي شناسايي جعلي گشوده شده بود و پول هاي مالباختگان ، بلافاصله از سوي مجرمان برداشت مي شد.در همين رابطه رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ اعلام کرد : کارآگاهان تصوير استفاده شده از سوي يکي از مجرمان در زمان ارائه مدارک جعلي به بانک را به دست آورده اند و بر مبناي همين سرنخ به تجسس ادامه مي دهند.سرهنگ «عباسعلي محمديان» به ايسکانيوز گفت : بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه يک تهران (شميرانات) از رسانه ها خواسته تصوير بدون پوشش چهره متهم فراري را منتشر کنند تا وي با همکاري مردم رديابي و دستگير شود.اين مقام ناجا خاطرنشان کرد : کساني که از متهم تحت تعقيب و مخفيگاهش اطلاعاتي دارند مي توانند مراتب را به پايگاه چهاردهم اداره آگاهي و يا دادسراي ناحيه يک اعلام کنند. ماموران با شماره هاي 51055614 و 51055514 نيز پاسخ گوي آنان خواهند بود.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞اخبار حقوقی|
نظارت بر اجراي صحيح قوانين در تمامي دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي برعهده دادستان کل کشور است که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال ميشود.
مهر: آيت الله آملي لاريجاني آييننامه مقررات و ضوابط نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم را ابلاغ کرد.
آيت الله صادق آملي لاريجاني صبح امروز "شنبه" آييننامه مقررات و ضوابط نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم را در 13 ماده تهيه و به شرح ذيل ابلاغ کرد:
ماده 1- با عنايت به اصل 157، بند3 اصل 156 و بند يک اصل 158 و در اجراي اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم که در اين آييننامه به اختصار ديوان ناميده ميشود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتي تعيين ميشود.
ماده 2- منظور از نظارت در اين آييننامه عبارتست از: بکارگيري توانمنديهاي انساني و فنآوريهاي نوين در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال کليه موازين قانوني و آيينهاي دادرسي و دستورالعملهاي لازم الاتباع و بطور کلي هرآنچه از لحاظ شکلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازمالاجرا است.
ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در کليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير برعهده ديوان ميباشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان.
ب ـ نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضائيه.
ماده 4- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در تمامي دادگاهها شامل عمومي، انقلاب، نظامي، کيفري استان و تجديدنظر برعهده رئيس ديوان ميباشد که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت ديوانعالي کشور اعمال ميشود.
ماده 5- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در تمامي دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي برعهده دادستان کل کشور است که از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال ميشود.
ماده 6- رئيس ديوان و دادستان کل کشور ميتوانند علاوه بر قضات ديوان، با هماهنگي مسئولان ذيربط از ساير قضات مجرب و باسابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده کنند.
ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئيس ديوان و دادستان کل کشور هيئتها يا اشخاصي را جهت اعمال نظارت تعيين ميکند.
ماده 8- رياست هر هيئت حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان مي باشد. رئيس هيئت حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان کل تعيين ميگردد. ترکيب اعضا و نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيئت و چگونگي تشکيل، نظارت، بازرسي، مدت مأموريت و ساير امور داخلي برابر دستورالعملي است که توسط رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 9- رئيس هر يک از هيئتها يا شخص تعيينشده موظف است پس از انجام مأموريت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهاي مناسب حسب مورد به معاونت نظارت ديوان عالي کشور و يا دادستان کل ارائه کند.
ماده 10- وظايف معاونت نظارت ديوانعالي کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الف ـ نظارت و بازرسي از دادگاهها و دادسراها
ب ـ بررسي و ارزيابي گزارشهاي واصله
ج ـ انعکاس و جمعبندي گزارشها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان کل کشور
دـ پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان کل کشور
هـ ـ تشکيل بانک اطلاعات آراء با همکاري مرکز آمار و فنآوري اطلاعات جهت ارزيابي آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي.
ماده 11- رئيس ديوان يا دادستان کل پس از دريافت گزارشها و پيشنهادها، ضمن اقدام مقتضي، مراتب را جهت اطلاع به رئيس قوه قضائيه ارايه ميدهند و در مواردي که مستلزم اقدام از سوي رئيس قوه قضائيه باشد، درخواست اقدام مقتضي مي کند.
ماده 12- نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزهکاري، کليه هيئتهاي نظارت موظفند با درنظرگرفتن معيارهاي کاري، يافتههاي مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداري همراه با مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان کل کشور اعلام نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.
تبصره ـ شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخصهاي کاري، نحوه و کيفيت تشويق به موجب دستورالعملي است که با همکاري رئيس ديوان و دادستان کل کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 13- اين آييننامه در 13 ماده و يک تبصره در تاريخ 30/4/89 توسط رئيس قوه قضائيه تصويب و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
نويسنده : مسعود عرفانیان
|
تاريخ : یکشنبه 1389/05/10 |
نوع مطلب :۞قوانین|